الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء "خط حماية" في "المياه الليبية"

يتجه الاتحاد الأوروبي لإنشاء "خط حماية" في المياه الإقليمية الليبية لثني المهاجرين عن التوجه إلى أوروبا، كما ورد في اقتراح غير معد للنشر قدمته الرئاسة المالطية للاتحاد إلى الدول الأعضاء.

وبلغت رحلات العبور الخطيرة للبحر المتوسط التي ينطلق 90 بالمئة منها من ليبيا، مستوى قياسيا في 2016. ويريد الأوروبيون تجنب حدوث تدفق جديد للمهاجرين في الربيع.

وقالت مصادر دبلوماسية إن "عملية "صوفيا" البحرية لمكافحة مهربي المهاجرين التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في المتوسط في 2015 سمحت بإنقاذ عدد كبير من المهاجرين. لكنها شكلت عامل جذب لهم إذ أنهم يأملون في إنقاذهم في عرض البحر من قبل السفن الأوروبية ويعتمدون على استحالة إعادتهم إلى بلدانهم".

مشروع "صوفيا"

أما مشروع توسيع مهمة "صوفيا" في المياه الليبية فيبدو تنفيذه معقدا في غياب سلطة واحدة يمكن التفاهم معها في ليبيا، كما قال دبلوماسيون.

وذكرت وثيقة عرضتها مالطا على الدول الأعضاء في الاتحاد أنه "في غياب إمكانية من هذا النوع، يمكن أن يكون هدف الاتحاد الأوروبي عمليا إنشاء "خط حماية" أقرب بكثير إلى مرافىء انطلاق" مراكب المهاجرين.

وأضافت أن "خط الحماية" هذا يمكن أن يطبق "مع القوات الليبية كجهة تشرف عليه في الصف الأول لكن مع دعم أوروبي قوي وطويل الأمد".

وتهدف هذه الوثيقة إلى الإعداد للقمة الأوروبية التي ستعقد في الثالث من شباط/ فبراير في مالطا وستكون الهجرة أحد أبرز مواضيعها إلى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيترجم الدعم الأوروبي خصوصا بتعزيز المهمة الأوروبية لتدريب خفر السواحل الليبيين التي بدأت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت وثيقة الرئاسة المالطية إن على الأوروبيين التأكد من أن المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في المياه الإقليمية الليبية تتم إعادتهم إلى ليبيا في ظروف ملائمة في إطار احترام القانون الدولي.

وتدعو الوثيقة إلى "دراسة كاملة" لعمليات المنظمات غير الحكومية في المتوسط، التي يقول البعض إنها تشجع المهاجرين على القيام بهذه الرحلات.

ودعت حكومة مالطا الاتحاد الأوروبي إلى بدء حوار مع ليبيا لتفادي موجة من المهاجرين في الربيع ودعت الأوروبيين إلى استلهام الاتفاق مع تركيا في 2016.