10 أسباب وراء عزوف الإماراتيين عن الادخار.. تعرف عليها

 حدد مواطنون ومقيمون في دولة الإمارات 10 مبررات لعدم ادخارهم تماما أو ادخارهم بالشكل الذي لا يكفي لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وأولها ضعف العائد على البرامج الادخارية والودائع، وارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة فيما يتعلق بالإيجارات والرسوم الدراسية، والتورط في قروض مصرفية استهلاكية تم الحصول عليها خلال فترات سابقة.

ووفقا لدراسات اعتمدت عليها صحيفة "الاتحاد"، فإن الأسباب الباقية تشمل تفضيل الاستثمار عن الادخار من أجل البحث عن أرباح وعوائد سريعة، والتورط في ديون بسبب خسائر من التعامل في سوق الأسهم خلال فترات مالية سابقة، وعدم وجود أدوات وبرامج ادخارية محفزة للاستثمار أو عدم الوعي بوجودها وكيفية الاستفادة منها.

وأكدت الدراسات أن نسبة كبيرة من المقيمين في الدولة لا تقوم بالادخار بسبب ضعف الرواتب أو تفضيلهم الادخار أو الاستثمار خارج الدولة في بلدانهم الأصلية بحثا عن عائد أفضل.

وأشارت إلى أن الشعور بالاستقرار الوظيفي وزيادة معدل الدخل لدى فئات عدة من المجتمع يجعل غالبية المنتمين لهذه الفئات يؤجلون قرار الادخار رغم اقتناعهم بأهميته، منوها بأن من الأسباب الأخرى زيادة إغراءات التسوق في الدولة التي أصبحت من أهم وجهات التسوق في العالم، ما يجعل الكثيرين ينفقون أكثر خاصة في ظل العروض والخصومات التسويقية المغرية التي تعلن عنها المحال والمراكز التجارية والوجهات الترفيهية، وأخيرا سيطرة ثقافة الإنفاق ببذخ من أجل التباهي والشعور بالتميز أمام الآخرين.

من جانبهم، أكد خبراء ماليون منطقية بعض المبررات التي تحد من قدرة سكان الدولة على الادخار، بيد أنهم شددوا على أن كل هذه المبررات ليست كافية أو مقنعة للتقاعس تماما عن الادخار.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من وجود تغير في الثقافة المالية وتنامي الوعي بأهمية الادخار من أجل تأمين المستقبل، إلا أن هناك جنسيات معينة قد تكون خاضعة للظروف نفسها وتنفذ خططا مالية وتشارك في برامج ادخارية، منوهين بأنه كلما بدأ الشخص الادخار مبكرا كلما كان أفضل من حيث تأمين مبالغ كبيرة لتلبية الاحتياجات المستقبلية خاصة تعليم الأبناء أو التقاعد.

وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، وجود تغير ملحوظ في السلوك المالي للأفراد انطلاقا من تغير الثقافة المالية لديهم وإدراكهم لمسؤوليتهم ودورهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم.

وأوضح أن الوعي بأهمية التخطيط المالي والمسؤولية المالية وأثرهما على الاستقرار الأسري والاجتماعي بشكل عام يتنامى في المجتمع الإماراتي بين مقيمين ومواطنين، مسترشدا على ذلك بأن إجمالي المبالغ المدخرة ضمن برامج الصكوك الوطنية المتنوعة سجل زيادة بنسبة 43 بالمائة في عام 2016 مقارنة مع عام 2015.

وأكد أن السيدات تفوقن، حيث ارتفعت نسبة الادخار المنتظم لدى فئة السيدات في عام 2016 إلى 50 بالمائة مقارنة مع عام 2015، حيث تشكل النساء أكثر من 32 بالمائة من عدد العملاء الحاليين للصكوك، منهن 20 بالمائة تقريبا من القاصرات، منوها بأن عدد الفائزات بجائزة المليون درهم، منذ تأسيس الشركة في عام 2006 إلى اليوم، بلغ 62 سيدة من أصل 160 فائزا (32 سيدة مقيمة و30 سيدة مواطنة)، أي ما يشكل 40 بالمائة من إجمالي عدد الفائزين بالجائزة.

واعتبر العلي، أن تزايد عدد السيدات المدخِرات هو مؤشر مهم على مدى مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي والتخطيط لمستقبلها والالتزام بالادخار كوسيلة لبلوغ الصحة المالية، لافتا إلى وجود تفاوت بين عدد المدخِرات من مواطنات الإمارات 35 بالمائة والمدخرات من المقيمات في الدولة 63 بالمائة.

ونفى أن يكون نقص برامج الادخار المنتظم سببا في تراجع اهتمام المواطنين بالادخار حيث برهن على صحة وجهه نظره بارتفاع إقبال العملاء على زيادة مدخراتهم والانضمام إلى برنامج الادخار المنتظم "خطتي" الذي طرحته الشركة بشكل ملحوظ خلال شهرين فقط، فضلا عن ارتفاع أعداد العملاء ضمن هذا البرنامج بنسبة 83 بالمائة خلال عام واحد.