1.4 مليون أسرة سعودية تتقدم لبرنامج الدعم النقدي

قال المشرف العام على أول برنامج دعم نقدي للسعوديين، ماجد العصيمي، إن 1.4 مليون أسرة سعودية سجلت في البرنامج "حساب المواطن" منذ إطلاقه أمس.

وأضاف العصيمي أن "تقديراتنا للأسر المستحقة للدعم بحدود 3.4 ملايين أسرة سعودية، إلا أن هذه تبقى تقديرات سيتم تأكيدها بشكل دقيق لاحقا".

وبدأ في السعودية أمس الأربعاء، التسجيل في برنامج الدعم النقدي "حساب المواطن"، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

وحسب أحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية، يبلغ عدد السعوديين في المملكة 20 مليون نسمة، يشكلون 67% من إجمالي السكان، البالغ 31.7 مليون نسمة في منتصف 2016، فيما 11.7 مليون نسمة "أجانب".

ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل (القبائل النازحة للسعودية أو ما يسمون "البدون").

وحسب وثيقة برنامج التوازن المالي المعلنة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقعت الحكومة السعودية أن يتراوح الدعم النقدي للمواطنين بين 20 و25 مليار ريال (5.3 إلى 6.7 مليارات دولار) خلال 2017، فيما سيصل ما بين 60 و70 مليار ريال (16 إلى 18.7 مليار دولار) في 2020.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتبارا من تموز/ يوليو القادم، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، فيما بدأ التسجيل في البرنامج مطلع شباط/ فبراير الجاري.

وتبيع السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - الوقود حاليا بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأظهرت الوثيقة أن إجمالي الوفر الذي يمكن أن تحققه الدولة خلال عام 2020، جراء رفع أسعار الطاقة (وقود وكهرباء) والمياه، يبلغ 209 مليارات ريال (55.7 مليار دولار)، فيما وفرت 6.9 مليارات دولار في 2016.

وستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

وقالت وزارة المالية السعودية، في 4 كانون الثاني/يناير الجاري، إنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في نيسان/ أبريل القادم، وضريبة السلع المنتقاة.

وأعلنت السعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).