ثورة قضائية ضد ترامب في 17 ولاية قد تطيح بقراراته

رفعت ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تنصيبه، أكثر من 50 دعوى قضائية بـ17 ولاية، تظلم فيها أصحابها من تضررهم من قراراته، فيما أصدرت قاضية أمريكية أمرا يمنع مؤقتا إدارة ترامب من تنفيذ قيود الهجرة الواردة في أمر تنفيذي رئاسي.

واعتبرت قناة "إن بي سي" أن "هذا الكم من الدعاوى ضد ترامب، هائل نظرا لأنه لم يقض في السلطة سوى أسبوعين منذ تنصيبه في الـ20 من يناير/كانون الثاني".

وأشارت القناة إلى ثلاث دعاوى أقيمت ضد الرئيس الأمريكي السابق خلال أول أسبوع من تنصيبه فقط، ومساءلة بيل كلينتون بموجب قضيتين اثنتين فقط في الأيام الـ14 الأولى من حكمه.

الدعاوى ضد ترامب جاءت بسبب القرار التنفيذي الذي وقعه بخصوص حظر مواطني سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، كما قرر ترامب تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للاجئين إلى النصف، بما يتيح استقبال 50 ألف لاجئ فقط طيلة العام 2017.

قرارات ترامب جعلت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات الإسلامية تلجأ إلى القضاء، و"اضطرت المدعين العامين في ولايات نيويورك وماساتشوستس وفرجينيا، إضافة إلى واشنطن على الانضمام إلى أصحاب الدعاوى في مطالبهم، معتبرين قرارات ترامب منافية للحريات والحقوق الدينية"، حسب قناة "إن بي سي".

وذكرت القناة أن "المدعي العام في سان فرانسيسكو دينيس ايريرو، وصف مراسيم ترامب بالمعادية للولايات المتحدة"، وتعهد بفعل كل ما في وسعه من أجل وقف تشييد الجدار العازل على الحدود مع المكسيك بالطرق الشرعية المتاحة.

في السياق ذاته أظهرت وثيقة محكمة أن قاضية في مدينة ديترويت الأمريكية أصدرت أمرا يمنع مؤقتا إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قيود الهجرة الواردة في أمر تنفيذي رئاسي.

وأصدرت القاضية فيكتوريا روبرتس الأمر أمس الخميس استجابة لطلب قدم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لشرق ميشيغان سعيا لوقف دائم للتنفيذ "يحظر منع دخول حاملي تصاريح الإقامة الدائمة ومن لديهم تأشيرات هجرة سارية إلى الولايات المتحدة" بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 من كانون الثاني/ يناير.