كيف تدفع سياسات البنك الدولي المصريين إلى الإفلاس؟

قال الخبير الاقتصادي والقيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، إن تقرير الكونغرس الأمريكي عن إفلاس مصر هو حقيقة واقعية يعايشها المصريون طيلة الفترة الماضية، وهو نتيجة طبيعية لاتباع سياسات النقد الدولي، واللجوء للاستدانة من الخارج، والاقتراض على نطاق واسع، بالإضافة إلى غياب الصناعة والزراعة وغيرها من أدوات الإنتاج.

وأضاف الميرغني أن نتائج الإفلاس تمثلت في التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، كما كان الوضع في عهد الخديوي إسماعيل، إذ تم وضع مراقبين أجانب بوزارة المالية كانوا يتدخلون في كل النفقات والمصاريف والمشروعات وغيرها.

وأشار إلى أنه يجب على الدولة أن تزيد من دعم الضمان الاجتماعي، وأن تعيد فتح الباب أمام الصناعة والزراعة وغيرها من الآليات التي من شأنها أن توفر منتجًا مصريًّا قادرًا على القضاء على توفير العملة الصعبة، وإتاحة فرص عمل للمصريين، وبالتالي الارتقاء بمستوى المعيشة.

وعن رأي التقرير أن "النفقات الحكومية لا تولد إيرادات كافية، واكتشاف الجهات المانحة والداعمة لمصر أنّ استقبال المزيد من المساعدات مجرد أقنعة لتغطية مشكلات تتعلق بالسياسات غير الرشيدة والمتضاربة"، أكد الميرغني أنّ تمويل النفقات الجديدة من منح خليجية هو مجرد نقل المشكلات المالية إلى المستقبل القريب.

وأوضح التقرير وجود "فجوة سنوية تقدّر بنحو 15 مليار دولار تتعلق بتمويل العجز الحكومي"، وأنّ "المساعدات الخليجية لمصر لم تقدم إلا الحدّ الأدنى من الإغاثة لاقتصاد يتعرض حاليًا للإفلاس".

وخلال العامين الأخيرين تواصل الحكومة المصرية الاقتراض من السوق المحلي والخارجي من خلال إصدار مزيد من أذون وسندات الخزانة بآجال طويلة، وذلك في إطار تمويل عجز الموازنة الذي يقفز بنسب كبيرة شهريا.

ومؤخرا، باعت مصر سندات دولية دولارية في البورصات وأسواق المال العالمية بقيمة أربعة مليارات دولار.

في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل نحو 26 مليار دولار خلال الأيام الماضية، لكنه لم يعلن عن أدوات ارتفاع الاحتياطي إلى هذا الرقم، خاصة أنه من خلال ودائع وقروض دولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن خلال السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً

وتسببت هذه السياسات الخاطئة في ارتفاع قياسي في معدلات التضخم وإصابة الأسعار بـ"الجنون" خاصة بعد ارتفاع غالبية السلع بنسب تفوق 100% خلال الفترات الماضية، كما أنها تسببت في تفاقم الديون الخارجية والداخلية لمصر، وهو ما تتحمله الأجيال القادمة ويسدد فاتورته حاليا جميع المصريين.