"مؤتمر جنيف للسُنة" يفجر غضب النواب الشيعة في العراق

فجّر "مؤتمر جنيف" الذي نظمه المعهد الأوروبي للسلام، وحضرته أبرز الشخصيات السياسية السنية في العراق، غضب نواب الشيعة بالبرلمان، حيث وصفوا المشاركين بالمؤتمر بأنهم "ثلة" من المجرمين، فيما طالب آخرون بمحاكمتهم لتآمرهم على العراق.

وقالت مصادر مقربة من تحالف القوى العراقي (السنة) في حديث لـ"عربي21" إن "شخصيات عدة مثلت مختلف القوى السنية في العراق شاركت في ندوة حوارية بمدينة مونيتور السويسرية، وليس مؤتمرا كما أشيع، أقامها المعهد الأوربي للسلام التابع للاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أن "الندوة التي استمرت بين 16 و18 نوفمبر/ شباط الجاري، جاءت نتيجة لمخاوف الاتحاد الأوروبي من تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة التي انعكست سلبا على أوروبا بالتفجيرات الإرهابية التي حدثت هناك".

وحضر الندوة: "نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، ورجل الأعمال خميس الخنجر، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، ورئيس الحزب الإسلامي إياد السامرائي، ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي"، بحسب المصادر.

وشارك في الندوة أيضا كل من: "النائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي، ومحافظ نينوى الحالي نوفل العاكوب، ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، ورجل الأعمال سعد البزاز"، حسبما أفادت به المصادر.

المصادر ذاتها، أكدت أن "الندوة عقدت برعاية الجنرال ديفيد بترايوس مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق دو فوبيان، والمدير السابق لوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي".

وخصصت الندوة للتباحث في الأزمات التي تعانيها المحافظات السنية، ومستقبلها بعد استعادتها من تنظيم الدولة، والوضع في العراق بشكل عام، وانعكاسات عدم استقرارها على الوضع العالمي"، حسبما ذكرت المصادر.

وبحثت المجتمعون في جنيف، ظروف وأسباب نشأة تنظيمي القاعدة والدولة في العراق، حيث عبر الحاضرون عن مخاوفهم من عودة الإرهاب إلى المحافظات والمناطق السنية. 

وعن أسباب الهجمة الإعلامية التي رافقت انعقاد الندوة، أوضحت المصادر أن "شخصيات سنية هاجمت الندوة، لأنهم لم يفهموا طبيعتها وآخرون لم تتم دعوتهم من الجهة المنظمة، فهم مأزومون بسبب ذلك".

نواب شيعة يهاجمون

ولم تمر "ندوة جنيف" دون هجوم من الطرف الآخر (الشيعة)، حيث طالب نواب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، باتخاذ الإجراء القانوني بحقهم. 

وقال النائب منصور البعيجي إن "العراق يتعرض لمؤامرة خطيرة يقودها بعض السياسيين الذين أوصلوا البلد إلى ما هو عليه من خلال إقامة مؤتمرات طائفية وتآمرية خارج البلد من دون علم الحكومة بها، أو أخذ الموافقات الرسمية منها".

وأضاف أن "الغاية من مؤتمر جنيف هو وضع سيناريو لقسيم البلد تنفيذا لأجندات أمريكية وخليجية هدفها تفتيت وحدة العراق وإضعافه"، لافتا إلى أن "المشاركين في مؤتمر جنيف الطائفي هم ثلة من المجرمين المطلوبين للقضاء العراقي ومعهم مسؤولون بالحكومة ومحافظون عراقيون".

وطالب النائب عن "دولة القانون" الإدعاء العام بـ"ضرورة اتخاذ موقف حازم وقانوني بحق المشاركين في مؤتمر جنيف وخاصة المشاركين منهم في الحكومة العراقية الحالية والمحافظين".

من جهتها، طالبت النائبة عن الائتلاف ذاته، فردوس العوادي في بيان لها الحكومة بـ "إخضاع المشاركين في مؤتمر جنيف إلى المحاكمة بتهمة التأمر على العراق".

ودعت العوادي الشعب العراقي إلى الانتباه إلى ما يجري من تخطيط تقوده "الصيهوأمريكية" والسعودية ودول أخرى طامعة في العراق، ودعت إلى أن يكون للشعب كلمته وإرادته في إفشال هذه المخططات التآمرية.

ووصفت قناة "العهد" المملوكة لزعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، المشاركين بالندوة بأنهم "قيادات سنية مشبوهة"، قائلة إن "الهدفُ المعلن هو مناقشةُ مصير المحافظات المتضررة من تنظيم الدولة، أما غاياتُه المبطنةُ فهي ضبابية و متعددة".

وادعت أن "مؤتمر جنيف الذي يعقد بمشاركة قيادات سنية مشبوهة وشخصيات أجنبية ملوثة بالفساد أثار تساؤلات عدة حول غياب الموقف الحكومي العراقي إزاء هذا التحرك".