الضرائب بمصر توصي بفرض 1.75 بالألف على معاملات البورصة

 قالت مصلحة الضرائب المصرية، الاثنين، إن دراسة أعدتها انتهت إلى فرض ضريبة قدرها 1.75 في الألف على تعاملات البورصة لكل من البائع والمشتري.

وقال عماد سامي، رئيس المصلحة، في بيان: "الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال".

وأوضح أن الدراسة أحيلت إلى وزارة المالية؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وكان مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية أبلغ رويترز، الأسبوع الماضي، أن الوزارة ستوصي بإعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة، لكنه قال إنها ستكون بواقع اثنين في الألف، على أن يبدأ تطبيقها قبل أيار/ مايو.

وفرضت مصر ضريبة الدمغة للمرة الأولى، بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري بمعاملات البورصة، في أيار/ مايو 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز/ يوليو 2014.

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على سوق المال، جمدت الحكومة في أيار/ مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى أيار/ مايو 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى أيار/ مايو 2020.