أعلنت وزارة
الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن
إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تم منحها ضمانات لتلقي
مساعدات، وذلك عقب إعلان واشنطن نيتها تقليص المساعدات المقدمة إلى الخارج.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في الموجز الصحفي الذي عقده من مقر وزارته بالعاصمة واشنطن.
وقال تونر: "مساعداتنا لإسرائيل مضمونة، وهذا يعكس في الحقيقة التزامنا القوي بواحدة من أقوى شركائنا وحلفائنا".
وأضاف: "أما بالنسبة لمستوى باقي المساعدات، بما فيها مستوى المساعدات العسكرية الأجنبية، فإن هذا في طور التقييم، وسيتم اتخاذ قرارات بشأنها مستقبلا (لم يحدد متى)".
وتابع: "نحن ما زلنا في بداية عملية اقتراح الميزانية، وسيتم حل هذه المسائل بعد دراسة ومعاينة دقيقة خلال الأشهر القادمة".
تصريح تونر بخصوص المساعدات الأجنبية جاء في رد على سؤال صحفي حول إذا ما كانت المستقطعات في الميزانية، وتقليص نفقات برامج وزارة الخارجية المتعلقة ببرامج المساعدات الأجنبية، ستمسان كلا من الأردن ومصر، اللتين تجمعهما معاهدات سلام تتضمن حماية للحدود معها.
وكانت الولايات المتحدة وقعت العام الماضي على مذكرة تفاهم مع إسرائيل تقوم بموجبها بمنحها، ابتداء من عام 2018، مساعدات عسكرية بقيمة 3.1 مليار دولار سنويا، وعلى مدى عشر سنوات.
وسبق أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطط لتعزيز نفقات الدفاع العسكري بواقع 54 مليار دولار، مقابل تقليص تمويل المساعدات الأجنبية بدرجة كبيرة، بما في ذلك المبالغ المخصصة للأمم المتحدة.
والخميس، قال البيت الأبيض إن عزم إدارة الرئيس الأمريكي تقليص حجم تمويلها للأمم المتحدة أمر "مؤكد"، ويجب ألا يفاجئ أحدا.
جاء ذلك في تصريحات لمدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ميك مولفيني.
في المقابل، حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، من تداعيات التخفيض المقترح للميزانية الأمريكية المخصصة لجهود إصلاح المنظمة الدولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، إن "التخفيض الحاد للميزانية الأمريكية المقترحة من قبل الرئيس دونالد ترامب للعام 2018 يمكن أن يقوض جهود إصلاح الأمم المتحدة على المدى الطويل".