قرار حظر الأجهزة على رحلات الطيران.. أمني أم اقتصادي؟

سارع كثيرون لتفسير القرار الأمريكي الأخير، وبعده البريطاني، حول منع حمل الأجهزة الإلكترونية، إلى مقصورة الطيران في الرحلات المتوجهة لكلا البلدين، واقتصارها على مقصورة الشحن.

وفيما قرأ البعض القرار من ناحية أمنية، كون المبرر الأمريكي والبريطاني كان أن هنالك معلومات بمحاولات استخدام بطاريات الأجهزة لأعمال إرهابية على الطائرات، فضل آخرون قراءة القرار اقتصاديا بعد أن اشتكت شركات الطيران الأمريكية للرئيس، دونالد ترامب، من منافسة نظيراتها الخليجية.

وحظرت الولايات المتحدة وبريطانيا، الثلاثاء، حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واختلف قرار المنع بين البلدين، إذ إن بريطانيا خلافا للولايات المتحدة حددت الحجم الأقصى للجهاز المسموح به والذي لا يجب أن يتخطى 16 سم في 9.3 سم (6.3 إنش في 3.7 إنش).

وقال متحدث باسم وكالة الملاحة الجوية الفرنسية إن فرنسا تنظر في فرض إجراءات مشابهة.

وأفاد وزير النقل الكندي أن بلاده تدرس إمكانية حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا.

الخبير الأمني، اللواء قاصد محمود، أشار لـ"عربي21" إلى أن الراجح أن القرار أمني فعلا، وإن كان له تأثير اقتصادي أو اجتماعي على المسافرين.

ولفت إلى أن العقلية الأمنية الآن فرضت نفسها بقوة، لافتا إلى أن القرار سيكون له تأثير على هذا القطاع الضخم حول العالم.

وأشار إلى أنه إلى جانب القرار، فإن الموضوع يحتاج إلى دراية ومعرفة بمحاولات التفجير عبر البطاريات أو سبل أخرى قد تحدث أضرارا كبيرة، لافتا إلى أن التفجيرات التي تعتمد على التفاعلات الكيميائية سهلة التنفيذ وبسيطة.

أما من فضل تفسير الموضوع اقتصاديا فاعتمد على الشكوى الأخيرة لشركات الطيران الأمريكية، من منافسة نظيرتها الخليجية، حيث وعدها ترامب بعلاج المشكلة عن طريق الضرائب.

ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن شركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبرى وجهت رسالة عاجلة إلى الرئيس دونالد ترامب، طالبته فيها بالتدخل لمواجهة شركات الطيران الخليجية.

وخصت الشكوى الناقلات الإماراتية والقطرية، التي قالت إنها تحصل على دعم حكومي للسيطرة على القطاع، في تكرار لاتهامات سبق أن نفتها الشركات الخليجية بشدة.

الباحث والخبير الاقتصادي، فهمي الكتوت، أوضح لـ"عربي21" أن القرار لا يرجح أن يكون اقتصاديا بالدرجة الأولى، وأن الربط بين القرار والجانب الاقتصادي بعيد نوعا ما.

كما لفت الكتوت إلى أن شركات الطيران أعلنت التزامها بالقرار، ما سيمكنها من متابعة رحلاتها كالمعتاد، على أن تكون الأجهزة الإلكترونية سوى الهواتف المحمولة، في مقصورة الشحن.

ولم ينف الخبير الاقتصادي أن القرار سيكون له تأثير جانبي لكنه أشار بنفس الوقت إلى أن شركات الطيران المشمولة بالقرار ربما تستدرك ذلك ببعض الإجراءات لكي تحافظ على المنافسة بطرق مختلفة قد تكون الخصومات على الأسعار إحداها.

شركات الطيران وبعد القرار مباشرة، أعلنت التزامها، فنشرت الخطوط الملكية الأردنية، على موقعها الرسمي أنها ستطبق القرار بدءا من الجمعة المقبل، 24/3/2017 حفاظا على مصالح المسافرين، وتجنبا لتعرضهم لأية مساءلة قانونية في بلد المقصد.

وقال متحدث باسم مصر للطيران الثلاثاء إن الشركة تلقت تعليمات من سلطات إدارة النقل الأمريكية بفرض قيود على اصطحاب المسافرين للأجهزة الإلكترونية الكبيرة داخل مقصورة الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة وستبدأ في تطبيقها يوم 24 آذار/ مارس.

وقال المتحدث في بيان: "بناء على التعليمات الصادرة من سلطات إدارة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام الركاب بوضع أجهزة الحاسب الآلي المحمولة والأجهزة اللوحية... مع العفش المصاحب لهم أسفل الطائرة ومنع اصطحابها داخل مقصورة الطائرة فإن مصر للطيران ستطبق هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة".

الخطوط التركية من جانبها أبدت اعتراضا على القرار وطالبت باستثناء مطار "أتاتورك" من القرار، على لسان وزير النقل، أحمد أرسلان، الذي قال إن القرار "ليس أمرا جيدا لبلادنا وليس أمرا جيدا للولايات المتحدة".

وتابع: "نشدد على ضرورة عدم الخلط بين مطار أتاتورك في اسطنبول ومطارات دول أخرى”، مضيفا: “فنحن نتخذ كل الإجراءات الأمنية على هذا الصعيد".