22 حزبا ومنظمة حقوقية تقدم اليوم طعنا على قانون التجمهر

جددت أحزاب ومنظمات حقوقية مصرية مطلبها بإسقاط قانون التجمهر، والطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري اليوم، ونشر قانون إلغائه الصادر منذ 89 عاما في الجريدة الرسمية.

وطالبت المنظمات والأحزاب بإسقاط كل ما ترتب على استخدام قانون التجمهر، قائلة: "المحاكم المصرية ما زالت تحتكم إلى مواده القمعية حتى الآن في قضايا المتظاهرين، رغم أن البرلمان المصري ألغاه في عام 1928 بإجماع أعضائه نوابا وشيوخا على أنه قانون قمعي غير دستوري".

ووجهت المنظمات الموقعة الدعوة إلى الحقوقيين للطعن على قانون التجمهر في جلسة اليوم الثلاثاء 4 نيسان/ أبريل أمام محكمة القضاء الإداري، استنادا لما خلص إليه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وكان المركز أصدر تقريرا في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، أثبت فيه أن قانون التجمهر مُلغى منذ 89 عاما، وأصدره الاحتلال البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى.

وأثبت التقرير أن "قانون التجمهر أصدره المحتل البريطاني في ظرف استثنائي -الحرب العالمية الأولى- قمعا لحقوق المصريين في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، ووافق على إلغائه؛ لأنه لا يستطيع أن يبرر مواده القمعية للشعب الإنجليزي المؤمن بمبادئ الديمقراطية".

وأردف المركز في تقريره: "أقر البرلمان المصري قانون الإلغاء في حضور وكيل وزارة الداخلية وقتها ممثلا عن الحكومة، الذي وافق بدوره على الإلغاء، وأحيل المشروع للملك الذي لم يعترض خلال المدة الدستورية المقررة لذلك، وبذلك يكون قانون الإلغاء صادرا وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها وقتها – دستور 1923".

وبحسب البيان، فإن نتائج تقرير مركز القاهرة دفعت 23 شخصية حقوقية وسياسية ونقابية لتقديم الطعن على القانون، واختصام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في 30 كانون الثاني/ يناير 1928 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر في الجريدة الرسمية.

وأكد الموقعون أن: "كل يوم في استمرار العمل بهذا القانون القمعي يضيف إلى آلاف المحتجزين ظلما أبرياء جددا، ويمثل اعتداء متكررا على دولة القانون".

كما طالبوا بوقف تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن، والفصل فيما قد يترتب على الطعن من تغيرات في سير القضايا التي تتضمن اتهامات بالتجمهر.

وأشار الموقعون إلى أن "الحق في التجمع السلمي شهد اعتداءات سافرة خلال السنوات الست الماضية، بلغت مداها في السنوات الثلاث ونصف الأخيرة؛ حيث تم الزج بالآلاف في السجون؛ بسبب ممارستهم للحق الدستوري في التجمع السلمي. فبخلاف التحقيقات والمحاكمات التي تفتقد للحد الأدنى من الحياد، لعب قانون التجمهر الدور الأساسي في توقيع العقوبات الجماعية على المتظاهرين، وضمان الزج بهم في السجون لمدد طويلة".

ودعت الأحزاب والمنظمات الموقعة في ختام بيانها إلى "وقف مهزلة استمرار تطبيقه لـ89 عاما بعد إلغائه، دون أي تراخ أو تباطؤ يدفع ثمنه القابعون ظلما في السجون ومن قد ينضم إليهم لحين سقوط هذا القانون".

ووقّع من الأحزاب السياسية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وحزب الدستور، وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس).

ومن المنظمات الحقوقية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمرصد للاستشارات والتدريب، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كذلك كان من بين الموقعين: مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني.

أيضا وقع كل من: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.