دعوة لتوثيق مصرية الجزيرتين.. وإغراء حكومي بغاز البحر

شهدت قضية السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر زخما جديدا خلال الساعات الأخيرة، تمثل في إطلاق عدد من الحقوقيين والمحامين المصريين هاشتاغ "الشعب مش هايبيع"، للمطالبة بتوثيق رفض تسليم الجزيرتين للسعودية بالشهر العقاري المصري.

يأتي ذلك في وقت لوحت فيه الحكومة بورقة الغاز، الذي قالت إنها ستجني ثمارا هائلة من ورائه، من جراء الاتفاقية، نتيجة تعيين الحدود البحرية، فيما أقام محام حقوقي طعنا على حكم القضاء المستعجل بإلغاء قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وإبطال الاتفاقية.

وأطلق عدد من الحقوقيين والمحامين هاشتاغ "الشعب مش هايبيع"، للمطالبة بتوثيق رفض تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية بالشهر العقاري.

وكان على رأس هذه الدعوات المحامي علي أيوب، مقيم دعوى بطلان التنازل عن الجزيرتين، صاحب
حكم مصرية "تيران وصنافير".

وفي تغريدة ذات صلة على موقع "تويتر"، قال الناشط السياسي، ممدوح حمزة: "السيسي يخرب مصر بإلحاحه على التنازل أو بيع أو التفريط في جزر تيران؛ لأن الموضوع سيتصاعد إلى حرب داخل البلد، والشعب لن يستسلم"، متسائلا: "هل هذا هدفه؟".

طعن على حكم "الأمور المستعجلة"

وفي طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، طالب الناشط والمحامي، خالد علي، بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كافة، الصادرة في شأن جزيرتي تيران وصنافير، باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بانعدامها، وإسقاط مسبباتها كافة، وزوال آثارها كافة، واعتبارها كأن لم تكن.

وطالب الطعن بالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، التي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، وتحت السيادة المصرية.

وأضاف الطعن أن الحكم الصادر بإلغاء حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير ليس بجديد، باعتباره الحكم الثالث الذي يصدر منها، ويحمل المضمون ذاته دون سند دستوري.

وأضاف أن الحكم يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذي أكد مصرية الجزر، ما يستدعي تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان، وفضح كل محاولات التنازل عن أي أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البري المصري، وتحت السيادة المصرية.

الحكومة: 80 تريليون قدم غاز خسارة الإلغاء

وفيما يشبه التلويح بالجزرة بعد "عصا" حكم محكمة الأمور المستعجلة، قالت مصادر حكومية إن حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ"تيران وصنافير"، قد أضرَّ بالاقتصاد، وجعل قطاع البترول يواجه "المجهول" في عمليات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي غير المكتشف بمناطق الامتياز في البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة "الوطن"، الثلاثاء، أن إلغاء الاتفاقية نهائيا يعني خسارة مصر مليارات من الدولارات كانت ستعود بالنفع على خزينة الدولة، ويعني أيضا تجميد بحث مصر عن ثرواتها البترولية في هذه المنطقة، التي توقف العمل بها منذ عام 2003، كما أن وزارة البترول ستكون مجبرة على إلغاء جميع المزايدات العالمية التي كان من المقرر طرحها على الشركات الأجنبية في مايو المقبل، وعددها 3 مناطق بحرية بإجمالي 6 "بلوكات" منتجة للغاز الطبيعي، وهو ما يعطل جذب الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر عن عمليات البحث والاستكشاف خلال السنوات المقبلة.

وأضافت المصادر، بحسب "الوطن" أن "إلغاء الاتفاقية يعطل مزايدة جنوب الوادي القابضة للبترول، التي طُرحت بالبحر الأحمر بداية 2017، التي فازت بها خمس شركات عالمية، ومن المقرر عمل مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد بإجمالي استثمارات 750 مليون دولار؛ للإسهام في تحديث البيانات المتاحة، وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى؛ بهدف تشجيع عمليات البحث والاستكشاف في هذه المنطقة الاستثمارية غير المستغلة حتى الآن".

ووصفت المصادر ذاتها إلغاء ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في البحر الأحمر بـ"الكارثي"، داعية الحكومة إلى تدارك الإلغاء سريعا؛ للاستفادة من ثروات البحر الأحمر المهدرة، التي تقدر بنحو عشرة مليارات برميل خام، وما بين 50 إلى 80 تريليون قدم مكعب غاز بحقول شمال البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استئناف توريد وقود "أرامكو" السعودية مؤخرا يعيد "الود السياسي" بين البلدين قريبا، بحسب "الوطن".

برلماني: التحكيم الدولي يفصل

وبجانب التلويح الحكومي السابق، لجأ عدد من أعضاء "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" إلى تقديم أفكار جديدة من أجل سريان الاتفاقية، وتسليم الجزيرتين للسعودية.

وصرّح عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، محمد سليم، بأن اتفاقية تيران وصنافير هي اتفاقية لتحديد الحدود البحرية، ويمكن أن يتم الحديث في تعديلات في الإحداثيات والخطوط لتصبح الجزيرتين في الحدود البحرية المصرية، وبالتالي تُحل الأزمة، وأي آثار تترتب عليها لن تكون حول الحدود البحرية.

وأضاف أن مصر عقدت أكثر من اتفاقية ترسيم حدود مؤخرا مع اليونان ودول أخرى، لكن المشكلة في جزيرتي تيران وصنافير أن لهما أهمية استراتيجية على مضيق تيران، والمملكة تعلم ذلك.

وأضاف أن مصر لا يهمها الآثار السلبية، والسؤال هو: هل يمكن أن تتنازل مصر عن أرضها لو كانت الآثار السلبية غير موجودة؟ بالطبع لا، ونحن يجب ألا نلتفت إلا إلى الحقيقة، فلو كانتا سعوديتين فلن نأخذ أرض أحد، فمصر طوال تاريخها لم تكن معتدية، بل أعطت حق تقرير المصير لدول كانت تتبعها، مثل السودان، بحسب وصفه.

وتابع بأنه حتى إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقية فإن هناك تحكيما دوليا، ووقتها من يمتلك المستندات سيكون صاحب الحق، والخلافات حول الجزر التي تقع على حدود مشتركة موجودة في كل دول العالم، كما بين الإمارات وإيران، وكما بين العديد من الدول الأوروبية، وكما بين تركيا واليونان، وهي لا تحسم في شهر أو في عام، وفق قوله.