موازنة إيران تنصب على "الدفاع" وتغفل المشاكل الاقتصادية

بينما تسعى إيران إلى تطوير أنشطتها وبرنامجها الصاروخي، مخصصة من أجل ذلك مبلغا وصل إلى 7.4 مليارات دولار، من موازنتها لهذا العام، أشارت بيانات رسمية إلى تعاظم المشكلة الاقتصادية في البلاد خاصة فيما يتعلق بانتشار البطالة.

وقال معهد "الدفاع عن الديمقراطية" في العاصمة الأمريكية، إن الميزانية المقررة تعزز هيمنة الحرس الثوري على القوات المسلحة وتزيد من نفوذه على نطاق واسع في البلاد.

وخصصت إيران في موازنتها للعام الجديد، مبلغ 14 مليار دولار لميزانية الدفاع حيث ذهبت 53% منها إلى الحرس الثوري خاصة دعم أنشطة الصواريخ الباليستية.

اقرأ أيضا: التايمز: استراتيجية أمريكية جديدة للتصدي لتأثير إيران

ولفت المعهد إلى أن زيادة ميزانية الحرس الثوري يعني كذلك استمرار تمويل تدخلات طهران في دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع اقتصادي ملحوظ انعكس سلبا على سوق العمل والأوضاع المعيشية الصعبة.

وقالت النائبة الإيرانية هاجر تشناراني إن البلاد تمر بأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ أعوام، ووصفت الوضع في البلاد بأنه "مقلق جدا".

وفي كلمة لها أمام مجلس النواب الإيراني، حذرت تشناراني من "أن البلاد تمر بأسوأ انكماش اقتصادي داعية لإيجاد حل بشكل سريع، خاصة في ظل تفشي البطالة بين فئة الشباب، وما سينتج عنه من مشاكل اجتماعية أخرى".

وتواجه إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهامات بعدم إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية المتراكمة في البلاد، خاصة تفشي نسب البطالة ومشاكل الانكماش الاقتصادي.

لكن مركز الإحصاء الإيراني ذكر أن إدارة روحاني تمكنت من توفير 600 ألف فرصة عمل في العام الماضي. 

وكان وزير العمل الإيراني حسن ربيعي قال في تصريحات سابقة، إن عدد العاطلين عن العمل يزداد شهريا ليصل إلى حوالي  605، ما يشير إلى حجم مشكلة البطالة المتفشية التي تعاني منها إيران.