حكومة المغرب.. العدالة والتنمية ربح الانتخابات وخسر الوزارات

شرع وزراء الحكومة المغربية الجديدة في تسلم مهامهم من نظائرهم السابقين، معلنين انطلاقة فعلية لعملهم داخل حكومة سعد الدين العثماني، التي أدت اليمين الدستوري أمام العاهل المغربي الأربعاء.

الحكومة التي أنهت أزمة البلاد السياسية، لم يخل ميلادها من إشارات أثارت ملاحظات الباحثين كان من أبرزها خروج حزب العدالة والتنمية الفائز انتخابيا، ضعيفا على مستوى الحقائب الوزارية، وسيادة التكنوقراط.

وزراء وأحزاب

تضم الحكومة المغربية 12 وزيرا من حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعزيز رباح وزيرا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ومحمد يتيم وزيرا للشغل والإدماج المهني، عبد القادر عمارة وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيسيتيك والماء، وبسيمة الحقاوي وزيرا التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

كما عين الحسن الداودي، وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي وزيرا منتدبا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وخالد الصمدي كاتب دولة مكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد نجيب بوليف كاتب دولة مكلف بالنقل، وجميلة المصلي، كاتبة دولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ونزهة الوافي، كاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار(يمين)، على 7 حقائب، حيث عين عزيز أخنوش، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد بوسعيد وزيرا للاقتصاد والمالية، ومحمد أوجار وزيرا للعدل، وحفيظ العلمي وزيرا الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ورشيد الطالبي العلمي وزيرا للشباب والرياضة، ومباركة بوعيدة كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري، ولمياء بوطالب كاتبة دولة مكلفة بالاستثمار.

كما حصل حزب الحركة الشعبية (يمين)، على 5 حقائب، فعين محمد حصاد، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الأعرج وزيرا للثقافة والاتصال، وحمو أوحلي كاتب دولة مكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطنة الكحيل كاتبة دولة مكلفة بالإسكان، والعربي بن الشيخ كاتب دولة مكلف بالتكوين المهني.

بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري (يمين)، على حقيبتين، محمد ساجد وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.

وحاز حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار)، ثلاث حقائب، وعين عبد الكريم بنعتيق وزيرا منتدبا مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ورقية الدرهم كاتبة دولة مكلفة بالتجارة الخارجية، ومحمد بنعبد القادر وزيرا مكلفا بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وحصل حزب التقدم والإشتراكية (شيوعي)، على ثلاث حقائب، فعين محمد نبيل بنعبد الله وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي وزيرا للصحة، وشرفات أفيلال كاتبة دولة مكلفة بالماء.

وضمت الحكومة 7 وزراء غير منتمين حزبيا، وحصلوا على الحقائب الوزارية المعروفة بـ"السيادية"، يتقدمهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزيرا للشوؤن الخارجية والتعاون الدولي، وأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد الحجوي الأمين العام للحكومة، وعبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني، ونور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، ومونية بوستة كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

خاسر ورابحون

 وقال رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، "هذه الحكومة لا تظهر فيها أحزاب خاسرة وأخرى رابحة بشكل واضح، كما أنها لا تظهر سيطرة حزب معين بل تكرس فقط الوزن النيابي لكل حزب".

وتابع محمد بودن في تصريح لـ"عربي21"، بخصوص حزب العدالة والتنمية أنه "بالرغم من قوته النيابية فإنه لم يظهر قويا بالمستوى الذي كان عليه في الحكومة السابقة، بحيث أنه من أصل 26 وزيرا ووزير منتدب كانت حصة حزب المصباح 06 وزراء فقط".

وأفاد أنه "يمكن القول إن حزب التجمع الوطني للأحرار أظهر شخصية قوية في التركيبة الحكومية وابتلاعه لحزب الاتحاد الدستوري أظهر هذا الأخير من أكبر الخاسرين وكان حزب التقدم والاشتراكية أكثر براغماتبة وحافظ على موقعه بشكل لا يوازي ضعفه النيابي".

وأضاف بودن "أما حزب الاتحاد الاشتراكي فيمكن القول إنه حصل على أقصى ما يمكن الحصول عليه وهو الحزب الحائز لرئاسة مجلس النواب، أما بالنسبة لحزب الحركة الشعبية فأعتقد أنه تأثر باستوزار بعض الأسماء التكنوقراطية باسمه".

تراجع العدالة والتنمية

وقال أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، عبد الرحيم العلام، إن "العديد من الوزراء احتفظوا بقطاعاتهم، وهذا الأمر ينطبق بشكل أساسي على وزراء التجمع الوطني للأحرار، حيث حافظ ثلاثة منهم على وزاراتهم (بوسعيد، وأخنوش، والعلمي) بل أضافوا إلى وزاراتهم قطاعات أخرى".
 
وتابع عبد الرحيم العلام في تصريح لـ"عربي21"، "أما وزراء العدالة والتنمية فجلهم ارتحل من الوزارة التي كان يرأسها، بينما حافظ وزراء التقدم والاشتراكية على أماكنهم (الوردي، أفيلال، ابن عبد الله)".

وأضاف العلام أن المثير هو أن "موضوع تبديل القطاعات لا بنطبق إلا على وزراء الحزب الحائز على الرتبة الأولى، وهنا يمكن أن نتساءل عن المغزى من ذلك".

وأوضح "والواقع أنه ليس هذه النقطة الوحيد التي تظهر تراجع حضور العدالة والتنمية لصالح الأحرار، بل إن نوعية الوزارات التي حصل عليها كل منهما تطرح الكثير من علامات الاستفهام".

وزاد أن "المراقب حائر حول سبب تفريط العثماني في وزارات كبيرة ولم يحصل لحزبه إلى على وزارات صغيرة أو ذات ميزانيات ضعيفة (التشغيل، العلاقات مع البرلمان، النقل، الطاقة...) كما أن رصيد الحزب من كتاب الدولة والوزراء المنتدبين كان كبيرا مقارنة مع رصيده من الوزراء".

وسجل "لقد تمكن حزب الأحرار من الحصول على وزارات قوية من قبيل العدل والاقتصاد والمالية والفلاحة والمياه والغابات. كما يلاحظ أن العديد من وزراء العدالة والتنيمة تدحرجوا من رتبة وزير إلى وزير منتدب أو كاتب دولة".

واحتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى، وحصل على 125 مقعدا في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر تشرين الأول 2016، بينما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 37 مقعدا فقط. 

هذا وينتظر أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان بغرفتيه، وينص الدستور المغربي في فصله 88 على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.