حكم مثير أصدره الحوثيون بحق صحفي يمني.. والنقابة تندد

أصدرت محكمة يمنية يديرها الحوثيون في صنعاء، الأربعاء، حكما مثيرا، بحق أحد الصحفيين المعتقلين لديها، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها له، ووصفته بـ"التعسفي".

وقضى الحكم الذي أصدرته الأربعاء، ما تسمى بـ"محكمة أمن الدولة"، بإعدام الصحفي "يحيى الجبيحي" المعتقل في زنازين الحوثيين منذ أيلول/ سبتمبر 2016، بتهمة التخابر مع دول أجنبية.

نقابة الصحفيين اليمنيين، بدورها، أدانت هذا الحكم  الذي وصفته بـ"التعسفي" بحق الصحفي "الجبيحي" في ثاني جلسات محاكمته التي تغيب عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة.

وعبرت نقابة الصحفيين في بيان وصل"عربي21" نسخة منه، عن استنكارها الشديد لهذا الحكم الذي اعتبرته "غير دستوري وغير قانوني"، ويعبر عن سلطة الأمر الواقع، أي جماعة الحوثي، التي استهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية.

وأضاف البيان أن "الجبيحي" ليس مجرد صحفي مبتدئ، بل لديه باع طويل في العمل الصحفي المهني على امتداد الساحة اليمنية، فضلا عن الحضور في الصحافة العربية. مؤكدا أن هذا الحكم يعيد اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية، فيما يعمل على نشر الخوف والرعب في أوساط الصحفيين.

ورفض بيان نقابة الصحفيين هذا الحكم والإجراءات التي تحرم المتهم من حق الدفاع، في ظل غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة.

كما جددت موقفها الرافض أيضا، لمثول الصحفيين أمام ما يسمى بمحكمة أمن الدولة.

ودعت النقابة اليمنية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير للتضامن مع "الجبيحي"، ورفض الحكم الصادر بحقه من قبل الحوثيين، والعمل على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين.

وفي السادس من أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، داهم أفراد من جهاز "الأمن القومي" (مخابرات يسيطر عليه الحوثيون) ترافقهم شرطة نسائية وعربات عسكرية، منزل الصحفي "يحيى الجبيحي"، واعتقاله، بعد تفتيش منزله والعبث بمكتبته، ونهب "هاتفه الشخصي وجهازه الحاسوب وأوراق خاصة أخرى منها ملفات تحتوي على مقالاته ودراساته" وفقا لبيان النقابة.

وقالت النقابة إنه منذ ذلك الوقت و"الجبيحي" مختطف لدى جهاز الأمن القومي بصنعاء.