الشركات القطرية تتجاوز أزمة النفط وتتجه لتحقيق أرباح قوية

أكّد اقتصاديون وخبراء، أن الشركات القطرية تجاوزت تداعيات انخفاض النفط، وتمكنت من العودة إلى مسارها الطبيعيّ مرة أخرى، بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وذلك بفضل الإجراءات والاستراتيجيات التي اتخذتها إدارات الشركات، التي ساهمت إلى حدّ كبير في تحقيق نتائج جديدة العام الماضي.

وتوقع المحللون أن تواصل الشركات أداءها الجيد العام الحالي، وأن تحقق أرباحا قدرها 12 مليار ريال (3.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل نموا نسبته 8 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في ظلّ الأرباح القوية وغير المتوقعة، وسط حالة من التفاؤل في ظلّ الارتفاع المستمرّ لمؤشر السوق.

ويرى الخبراء وفقا لصحيفة "الراية"، أن النتائج الفصلية، تعزّز التوقعات بمواصلة نمو أرباح الشركات، وهو ما انعكس بالإيجاب على مسار البورصة، للتمكن من التغلب على عمليات التذبذب في الأداء التي سجلتها على مدى تعاملات الشهور الماضية، وأنهت تعاملات الأسبوع الحالي شبه مستقرة.

وقال المستثمر يوسف أبو حليقة، إن المستثمرين يترقّبون إعلان باقي الشركات عن النتائج الربعية، لتحديد اتجاهاتهم الاستثمارية، خاصة بعد إعلان بنك قطر الوطني عن نتائجه المالية المتميزة، مشيرا إلى أن نتائج البنك تعطي دلالات قوية على اتجاه باقي نتائج الشركات من حيث الربحية "على حد قوله".

وأضاف: من المتوقّع أن تسجل الشركات نموا في أرباحها بنسب تتراوح بين 8% و10 % استنادا إلى أرباح QNB، وعزا استمرار نمو أرباح الشركات لعدة أسباب، أولها قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه نسب نمو عالية، وخطط الإنفاق على البنية التحتية وكذلك مشاريع المونديال.

وأشار إلى أن قطاع البنوك يأتي على رأس القطاعات المتوقع لها تحقيق ربحية في الربع الأول، مستفيدا من تمويل مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسن نوعي في الاقتصادات العالمية وتحرك أسعار النفط، كل ذلك سيكون له مردود إيجابي على نتائج قطاع الصناعة. وأوضح أنه من شأن ظهور نتائج الأعمال بصورة إيجابية استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر الرئيسي للبورصة على المدى القصير والمدى المتوسط.

وقال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني، إن النتائج القوية التي حققتها مجموعة QNB انعكست بالإيجاب على أداء السوق، وهو ما أدى إلى زيادة التداولات، مشيرا إلى أنه كلما اقتربنا من موسم إعلان النتائج ترتفع السيولة، وتزداد عمليات المضاربة على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن هناك توقعات بأن تحقق الشركات الرئيسية في قطاع البنوك نتائج قوية في الربع الأول، إلى جانب قطاع العقارات الذي يشهد نموا في الطلب بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية. وأوضح أن السوق في الفترة الحالية يمر بمرحلة طبيعية تتسم بالترقب لنتائج الشركات الربعية التي ستحدد مع بدء الإعلان عنها اتجاه السوق في المرحلة المقبلة، حيث سيتجاوب السوق بشكل إيجابي إذا ما جاءت نتائج الشركات أفضل من توقعات المستثمرين حيالها، والعكس من ذلك إذا خالفت النتائج توقعات المستثمرين.