دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الإثنين، إلى ضرورة
التحقيق في جرائم
الإبادة الجماعية المرتكبة بالقارة السمراء، وملاحقتهم قضائيا أو تسليمهم في حال فرارهم خارج بلدانهم.
وذكر بيان صدر عن المنظمة الأفريقية، أن المجلس طالب الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 55، بضرورة التحقيق مع مرتكبي الإبادة الجماعية في
أفريقيا وتقديمهم للمحاكمة.
ووفق البيان نفسه، أثنى المجلس على جهود رواندا التي قال إنها أخضعت المشاركين في الإبادة الجماعية التي استهدفت عرقية "التوتسي" (أقلية)، العام 1994، إلى التحقيق.
وشدد البيان على أهمية تعزيز الوعي لثقافة السلام لمنع جرائم
التحريض على الإبادة والكراهية، وضرورة إرساء
الديمقراطية والحكم الرشيد، والعمل على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية منصفة للشعوب الأفريقية.
وشهدت رواندا أعمال عنف واسعة النطاق، اندلعت في 6 نيسان/أبريل 1994، واستمرت حتى منتصف تموز/يوليو من العام نفسه، حيث شن القادة المتطرفون من عرقية "الهوتو" التي تمثل الأغلبية في البلاد، حملة إبادة ضد الأقلية من "التوتسي".
وفي فترة لا تتجاوز الـ 100 يوم، قُتل ما يربو على مليون شخص، وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، وكان معظم الضحايا من "التوتسي".
وفي 1972، شهدت بوروندي أيضا إبادة جماعية أودت بحياة ما لا يقل عن 110 ألف شخص من عرقيتي "الهوتو" و"التوتسي".