إبراهيم نوار يكتب: للطعن في مصداقية العمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في غزة، تم تنشيط الادعاء بأن بعض موظفي منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» شاركوا في عملية "طوفان الأقصى"..
حرب غزة لم تنته بعد، ومع إنها قد تطول، فإن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل تستعجل نهايتها، لأنها كلما طالت زادت تعقيدات تداعياتها. ومن ثم تتجه السياسة الأمريكية إلى محاولة إغراق الحرب بالدبلوماسية، مع تأكيد ما تردده بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وصلابة الالتزام الأمريكي بحمايتها، والعمل على ألا تصبح حربا إقليمية متعددة الجبهات. وهناك اتفاق بين مراكز التفكير الاستراتيجي على أن عنصر الوقت لا يعمل لصالح أي منهما في الشرق الأوسط. ويبدو من تطورات الحشد العسكري والدبلوماسي الأمريكي أن الغرض الرئيسي لسياسة القوة الأمريكية الآن هو محاولة غلق ملف «حرب الإبادة» ضد الفلسطينيين بأسرع ما يمكن، مع تحقيق أكبر قدر ممكن من أهدافها، وقصر التعامل معها على مجرد تخفيف آثارها الإنسانية. وتتكلم سياسة القوة الأمريكية بلسانين في وقت واحد، أولا بتكثيف الحشود العسكرية في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج، وثانيا بتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع حلفائها في المنطقة. وفي هذا السياق أصبحت القوة العسكرية الأمريكية في شرق البحر المتوسط هي أكبر قوة قتالية في وضع الاستعداد خارج الولايات المتحدة. كما تجاوزت كثافة الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة ما عداها في أماكن الصراع الأخرى، بما في ذلك أوكرانيا ومنطقة المواجهة في بحري الصين الجنوبي والشرقي الممتدة من اليابان وتايوان حتى الفلبين. الهدف من هذا التكثيف العسكري والدبلوماسي هو جمع كل عوامل الضغط من أجل تقصير أمد الحرب، وحماية إسرائيل من التعرض لهزيمة عسكرية مذلة.
خلال الأيام الخمسة للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضي، التقت في دافوس شخصيات من كل أنحاء العالم، لكل منها وزنها في دنيا السياسة أو الأعمال أو التكنولوجيا. الآن وبعد انتهاء أعمال القمة السنوية للمنتدى، لدينا فرصة لأن ننظر في مرآة دافوس، لا لنرى صورتنا، ولكن صورة العالم،
التدهور الشديد في سوق النقد الأجنبي في مصر، واستمرار الهبوط الحر للجنيه في غياب أي كابح يحد من ذلك، وارتفاع التضخم إلى ما يقرب من ضعف المعدل المستهدف في الموازنة الحالية، وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتساع عجز الحساب الجاري، وزيادة أعباء الدين العام، تمثل كلها مظاهر أزمة اقتصادية متكاملة الأركان..
الخلل في توازن القوى الحالي في الشرق الأوسط، الناتج عن أن إسرائيل تتمتع فيه بمزايا احتكار السلاح النووي، والتفوق العسكري النوعي الساحق على جيرانها، وضمان تدفق الأسلحة المتقدمة إليها بلا حدود عبر شريان المساعدات الأمريكية، يمثل وصفة مثالية لاستمرار هيمنة الصراع وليس التعاون، على العلاقات الإقليمية، وتصاعد التوتر على جبهات النزاع المختلفة، من قضايا الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، إلى صراعات استغلال مصادر الثروات الطبيعية، بما فيها ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية الخالصة، وصولا إلى صراعات السيطرة من أجل رسم صورة مستقبل التعاون الإقليمي، وتغيير نظم الحكم في المنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل وحدها، وما يجعلها محرك التغيير السياسي الإقليمي.
يشهد الشرق الأوسط سباقا باردا بين الدبلوماسية والرصاص، في سياق صراع شديد بين القوى الإقليمية الرئيسية المتنافسة على ملء الفراغ الناتج عن تراجع الدور الأمريكي. تلك القوى تسعى لتحقيق «تموضع استراتيجي جديد» يحقق لكل منها مزايا أفضل في توازن جديد للقوى داخل الإقليم، يحل محل التوازن القديم القائم على الهيمنة الأمريكية. القوى المتصارعة الرئيسية هي إسرائيل وإيران وتركيا، وتأتي بعدها بمسافة المملكة السعودية، وتمثل هذه القوى الأقطاب الأربعة الرئيسية المتنافسة على النفوذ في الشرق الأوسط حاليا. ميزان السباق بين الدبلوماسية والرصاص على الصعيد الإقليمي أصبح يميل أكثر لصالح الدبلوماسية، خصوصا مع النهج الجديد الذي تحاول تركيا أن تنتهجه، والهدنة السعودية اليمنية، والحوار السعودي- الإيراني الذي يجري في بغداد، ومحاولات تطبيع العلاقات بين الدول العربية وسوريا، واحتمالات حدوث انفراجة سياسية في لبنان بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
لم تحارب أوروبا داخل حدود القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى جاءت حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي؛ ففرضت عليها القتال في إطار حلف الناتو تحت قيادة الولايات المتحدة، خارج حدود الحلف للمرة الأولى..
للمرة الأولى منذ 136 عاما تتقدم الدبلوماسية الألمانية في مغامرة جريئة، لكي تلعب دورا رئيسيا على مسرح السياسة العالمية، بعد حربين عالميتين مدمرتين، خسرت ألمانيا في الأولى 10% من مساحتها، وواحد من موانئها وكل ممتلكاتها الخارجية، وما يقرب من 40 بليون دولار، في صورة تعويضات للدول الحليفة عن خسائر الحرب.
