المشكلة هنا أن الدعاية، إذ لخصت الفضل في الثورة لموقع "فيسبوك" فقد اختزلته في صفحة "خالد سعيد"، بالشكل الذي أعطى أهمية لمن يقومون عليها بأنهم أصحاب الثورة، فلما تنكبوا الطريق، كان الهتاف "واثوراتاه"!
المشكلة أن الحاكم العسكري لمصر، يستغل هذه الأجواء في حشد الناس خلفه، دون دفع فواتير مستحقة عليه، من التبشير بجني ثمار التنمية في العام المنصرم، وفي تجاوز فضيحة سلسلة القصور الرئاسية التي أنفق عليها المليارات من لحم الحي، ثم إنه يريد أن يقفز بهذه الدعوة للنفير العام
الخصم الكبير لإيران مأزوم، وهو في أزمته يبحث عن أي انتصار، وترامب شأنه شأن الحكام الطغاة، الذي يرون أن الحروب فيها الشفاء من كافة الأمراض. وقد أوشكت دورته الأولى على الانتهاء ويطمع أن يزيد
وعند بداية بث هذه اللقاءات، إذا بي أتعرض وضيوفي لحملة لا تبقي ولا تذر، لتجعل من شعار "الصحافة ليست جريمة" ليس موجها لأنظمة الطغيان العربي، ولكن أيضاً لكل المستبدين الذين يريدون تأميم الصحفي، ليكون مجرد أداة مهمتها الدعاية، ومن تنظيمات فشلت في مجال الإعلام، وكان فشلها واضحاً للعيان
وإذا كانت الضغوط تؤتي ثمارها مع نظام تجلى ضعفه للناظرين، فإن القوى الراعية له لا بد وأن تكون قد استشعرت أن فكرة غياب السيسي واردة لأي سبب من الأسباب، ولابد أن يكون البديل حاضراً حتى لا تدخل مصر في طريق الفوضى عند هذا الغياب!
المشكلة الآن هي في أن قوى الحرية والتغيير "قحت" تخوض المعارك الخطأ منذ اليوم الأول، وهي بحكم كونها تنتمي لليسار السوداني، فإنها ترى في الفترة الانتقالية فرصة مواتية للانتصار الأيديولوجي، وإفصاء التيار الإسلامي المنافس
من نكد الحياة الدنيا، أن تكون لافتة الحزب "الحزب الدستوري الحر"، من حظ ونصيب "عبير موسى" وباقي أفراد فرقتها في البرلمان التونسي، وهو أمر يمثل إهانة لهذا العنوان المهم في التاريخ التونسي!
السلطة التي بدأت يومها الأول باجتياح مدينة الإنتاج الإعلامي واعتقال العاملين والضيوف من القنوات التلفزيونية المشتبه في رفضها للانقلاب العسكري؛ لا يمكن ان تتوقف في ممارساتها الاستبدادية عند حد
الفراغ السياسي باستئصال التيار الإسلامي تحت لافتة العزل السياسي لكل من له علاقة بالعهد البائد؛ سيستغله العسكر، ولن تستفيد منه التيارات المناوئة للإسلاميين!
