تبين الآن أن "الجثة رقم 13" في العملية الإرهابية في شارع "محمد الخامس" في العاصمة تونس يوم 24 نوفمبر الجاري، التي أدت إلى استشهاد 12 من أعوان الأمن الرئاسي، وجرح آخرين، ليست جثة شيخ قابل الرئيس السابق المرزوقي، وليس عون أمن رئاسي اندس عندما كان رئيسا.
فهم الإرهاب ليس تواطؤا معه. مثلما قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية بيرني ساندرز هذا الأسبوع ردا على مزايدات الجمهوريين في الرد على "هجمات باريس": "نحتاج أن نكون أشداء على الإرهاب، لكن لا يجب أن نكون حمقى".
في تصريح يمكن اعتباره الأسوأ في تاريخ العمل الديبلوماسي التونسي وهيبة الدولة قال وزير الخارجية التونسي، وهو أيضا قيادي في حزب الرئيس السبسي الأسبوع الفارط إن تونس تتعامل بمبدأ "أخف الأضرار" في قضايا رعاياها المختطفين في ليبيا. وأنه "لا وجود لدولة حقيقية في ليبيا يمكن التعامل معها في مسألة الإفراج ع
من المؤكد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث في علاقة بموضوع مثير للجدل مثل "لازار غايت"، المتعلق باختيار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لبنك فرنسي-أمريكي لـ"المساعدة" في المخطط التنموي، هو مناقشة الموضوع بشكل شعبوي.
بمناسبة مرور عام على انتخاب حزب السبسي بأكثرية المقاعد، الذي وعد بأربع حكومات لأربع دول، وبـ"الإنقاذ"، وجلب الاستثمارات بعشرات ملايين الدولارات، وباختصار مثلما قال مؤسسه السبسي "سيغمى عليكم إذا رأيتم برنامجنا"، بعد مرور عام تم إحياء هذه الذكرى بما يلي من المعطيات والإعلانات:
مع الزيارة الأخيرة للمفوضة الأوروبية للتجارة الخارجية سيسيليا مالستروم لتونس تتقدم الأمور في صمت نحو "برنامج العمل للشراكة المميّزة بين تونس والاتحاد الأوروبي" في أفق سنة 2017 أو ما يعرف بـ "اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق" أو باختصار "ALECA"..
منذ حوالي العام فاز حزب "نداء تونس" بالانتخابات التشريعية في تونس. بيد انه كان من الواضح ان اننا ازاء حزب تتركب قيادته من لوبيات متناحرة. كان التناحر في صمت لكن مؤخرا اصبح الدخان يتصاعد وبمنحى فضائحي بدائي وفيه الكثير من الحقد المتبادل. حزب يقترب من الانهيار أو "الهاوية" (وهذا تصريح احد قيادييه ووزر
فازت تونس ممثلة في المنظمات النقابية والحقوقية الأربعة الراعية للحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام. ليست جائزة نوبل بالضرورة مرجعا لشخصيات مسالمة (شمعون بيريز ومناحيم بيغين للذكر لا الحصر) لكنها في هذه الحالة تعكس حالة واقعية..
كلما انتقد من كان سابقا في السلطة خاصة في إطار أول مجلس منتخب سنة 2011، وكنا من بينهم في إطار مرحلة الرئيس المنصف المرزوقي، إلا وانبرى داعمو التحالف الحاكم بما في ذلك حزب السبسي للقول إنه لا يحق لنا نقدهم وسوق كل التبريرات التي كانت ضمنيا تعتبر عهد بن علي الأفضل.
حصلت في بداية شهر سبتمبر اهم زيارة لشخصية دولية إلى تونس منذ صعود حزب السبسي إلى السلطة، بيد أنها لم تحظ بالتغطية اللازمة. الزيارة لم تكن لأحد الملوك أو أحد الأمراء المعنيين بإرسال السيارات المصفحة (والغاضبين الآن على رئيس البلاد) أو لرئيس دولة عظمى. الزيارة كانت للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ا
في إطار "استرجاع الدولة فلوسها" (نقودها) قامت حكومة السبسي هذا الأسبوع ببث تجريبي، تمثل في بيع 27 سيارة من سيارات بن علي بقيمة مليار ومئتي مليون بمعدل 44 مليون من المليمات التونسية للسيارة الواحدة. أي ربما بقيمة سيارة "شعبية" للواحدة.
الآن تتراجع تونس التي تحكمها حكومة تحظى بدعم منتظم من التحالف الأغلبي الواسع خاصة بين أكبر حزبين النداء والنهضة، إلى الحد الذي يتم فيه إرساء سياسة المنع المطلق لحق التظاهر.
أصدر السبسي قانونا للعفو عن نفسه وخاصته والوزير يطلب مركزا أمنيا لحراسته، وبهذا المعنى نحن إزاء مزرعة خاصة وليس دولة. حيث من المفترض أن تكون أجهزة السلطة في خدمة الصالح العام وليس الصالح الخاص.
يمثل إجراء الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب تطبيقا للقانون ظاهريا، لكن في السياق العام لسياسات الحكومة يمثل سياسة المكيالين. فلا يمكن لأي دولة تريد أن تكون متشددة في تطبيق القانون التصرف كدولة ظالمة تميز بين مواطنيها.
يريدونها أن تكون ديمقراطية من أجل لوبيات الأثرياء. لكن الوضع أعقد وأكثر ديناميكية في هذا المجال العربي، الذي يبدو أنه يستفيق ببطئ وبكثير من الكوابيس، لكنه من الواضح أنه يستفيق.
