هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
جاء انسحاب بنك التسويات الدولية من مشروع "إم بريدج" الذي أُطلق في 2021، والذي كان يهدف إلى تسريع التحويلات المالية الدولية باستخدام العملات الرقمية، رغم النجاح التقني للمشروع، ليعكس التعقيدات السياسية حول استخدام نظام مالي بديل قد يصبح تحت السيطرة الصينية.
نشر موقع "أويل برايس" تقريرًا سلط الضوء على الحكم القضائي الصادر خلال الأيام الماضية في المملكة المتحدة، والذي كشف عن فضيحة عمولات سرية في قروض السيارات، ما تسبب في أزمة كبيرة في القطاع المالي، وتحديدًا للبنوك الكبرى مثل "لويدز" و"كلوز براذرز" و"سانتاندير"..
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن بيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو لمدة عام بمتوسط عائد قدره 3.5 بالمئة، في خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وجذب السيولة.
ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.6 بالمئة خلال الربع الثالث من 2024، وأظهرت أرقام رسمية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 58 ألفا..
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح عطاء لبيع سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، وذلك تزامنا مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مراجعات مع القاهرة..
نشرت مجلة "كاونتر بانش" تقريرًا يسلط الضوء على إعلان شركات كبرى مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون عن استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها، واصفة إياها بأنها آمنة ونظيفة، لكن هذا الإعلان يهدف لتحسين الصورة البيئية لهذه الشركات بينما تواصل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أشار المدير التنفيذي السابق لروسيا في صندوق النقد الدولي٬ إلى أن "القائمة السوداء" تشمل عدداً من الدول مثل إيران وفنزويلا وزيمبابوي وسوريا وأفغانستان وميانمار، مضيفاً أن دولاً إفريقية عدة انضمت مؤخراً إلى هذه القائمة بعد تأكيدها استقلالها وخروجها من دائرة النفوذ الغربي، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
يعدّ الدَّين الخارجي أحد أهم التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه مصر في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في حجم الدَّين الخارجي والقروض.
تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، والذي يشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ أيلول/ سبتمبر 2021 على الأقل. وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في شباط/ فبراير 2022.
صرح المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الحمصاني، أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتقديم حزمة مساعدات اجتماعية للصيادين لدعمهم خلال فترة توقف الصيد في البحيرة، وذلك إلى أن تستعيد البحيرة قدرتها الإنتاجية من الأسماك.