هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون "الصكوك السيادية"، المقدم من الحكومة؛ وسط مخاوف من أن ترهن سلطات الحكم العسكري في البلاد الأصول المملوكة للدولة، فيما اعتبره برلمانيون وخبراء قانونا لـ"بيع مصر".