أعلن المدعي العام الإيراني أن شرطة الأخلاق تم وقف عملها في البلاد، ولكنه أوضح أنها لا تتبع القضاء الإيراني، مؤكدا العزم على مراجعة قانون قواعد اللباس كذلك.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie