هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وضع مؤقت؛ لأن الشعب سيوقن -إن عاجلا أو آجلا- بأن السرير لن يكتفيَ بالنخب. فهو ليس سرير الشهوة الفردية كما كان شأنه مع بروسكت، إنه سرير السلطة المطلقة التي لا راد لقراراتها
دفع الانقلاب البلد إلى وضع اقتصادي هش ورفع احتمالات الاحتجاج الاجتماعي، حتى أن المقارنة بوضع تونس تحت ابن علي لم تعد ممكنة، فالدولة عاجزة عن الدفع
تحرص البلاد (حتى الأكثر تخلفا) على وجود أجهزة ومؤسسات رقابية تحمي المواطن من الغش والاستغلال. وبغض النظر عن فاعلية هذه الأجهزة من عدمها، فهي موجودة بمقراتها وهياكلها وميزانياتها، ويمكن أن تقوم بواجباتها المنوطة بها إذا تولى أمرها شرفاء أتقياء..
سيكون استفتاء حول قيس سعيد وليس حول الدستور، أي تفويض مطلق وبيعة شعبية لشخص الرئيس، في حين أن الثقة في أخلاق الحاكم لا تكفي وحدها للحكم له أو عليه، لأن العبرة بالسياسات والاختيارات، ويخشى أن تكون النتيجة مؤلمة ومكلفة
ثمة "غرفة" سوّلت لسعيد "التملّص" من معاونيه، وهي نفس الغرفة" التي سيسهل عليها "التملص" من سعيد نفسه لاستقدام من سيكون ذاك الدستور على مقاسه، تلك "الغرفة" ستعمل بالتأكيد على حسم الاستفتاء بـ"نعم"
لقد قلنا مبكراً للقوم إنهم ضيوف على ثورة يونيو المجيدة، لأن لها أصحابا، وكان طبيعياً أن يأتي الاحتفال بها، فيتم الإعراض عن كل الحركات والجبهات والأشخاص الذين شاركوا فيها، فلا حضور إلا للزعيم الأوحد
تعتبر ثورة يناير هي الصدمة الوحيدة القدرية التي قام بها الشعب المصري، وأثرت على المؤسسة العسكرية ونجحت في خلع رئيسها وإجبارها على التراجع خطوة للوراء. لكن دولة الضباط، استعادت قدرتها على التخطيط سريعا للانقلاب على الثورة والانتقام من الثوار.
ما الذي سيجعل الرئيس يلقي بالا للمعارضة؛ وهي إما حليف موضوعي له أو ذات سمعة سيئة عند جزء معتبر من الشعب التونسي؟ ولماذا سيتراجع عن "الاستفتاء"، وهو سيعتبره ناجحا مهما كانت نسبة المشاركين فيه، كما فعل مع الاستشارة الوطنية التي اعتبرها ناجحة رغم أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 5 بالمائة من مجموع التونسيين
في الثلاثين من تموز/ يوليو عام 2013، أقدم عبد الفتاح السيسي على الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مبددا بذلك حكم الدولة المدنية الديمقراطية.
يبدو أن المعارضة التونسية بمختلف أطيافها لن تستطيع -بوضعها الحالي- أن تفرض على الرئيس تعديل خارطة طريق "الجمهورية الثانية"، كما يبدو أن القوى الدولية ستظل واقعيا في مستوى الحياد ومراقبة تطورات المشهد لفرض التسويات النهائية.
أحدث جدال بين ناشط معارض وفنان مصريين، تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ما يقوم به قائد الانقلاب من تصفية للمسار الانتقالي بتوافقاته المغشوشة وتدمير لهياكل الدولة الوهمية الواهية؛ هو أفضل الحلول الممكنة للحسم في مسار أعرج ستعيد الأجيال القادمة بناءه على أسس صلبة..
قال الناشر ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقا، هشام قاسم، إن "هناك مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة المصرية المحسوبة على الفكر الليبرالي يعتزمون الإعلان عن تدشين (تيار ليبرالي جامع) خلال الفترة القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "الجهود لا تزال متواصلة في هذا الصدد، وأنها ربما تكلل بالنجاح قريبا".
أليس من المناسب أن تعترف المعارضة بأنها تجري خلف المنظومة ولا تلحق بها، وأن تحركاتها تحولت إلى نوع من رفع العتب الذي ينتج اليأس ولا ينتج الأمل؟
هل فعلا ما يصدر عن قيس سعيد هو من إنتاجه كشخص بهويته العلمية وبنيته النفسية والذهنية؟ أم إن قيس سعيد هو "ظاهرة" تشترك في صناعتها عدة أطراف داخلية وخارجية، تمهيدا لشبح قادم يكون بمثابة "المنقذ" ويبقي على بعض "منجزات" سعيد التشريعية لضمان تأبيد استبداد ناعم يكون في نفس الوقت "منقذا" و"مُنفّذا"؟
هاجمت حركة النهضة التونسية، "نظام الانقلاب" في تونس، واتهمته بإشعال الأزمات في البلاد، معبرة عن رفضها لممارسات النظام الأخيرة، منها التحريض الذي يتعرض له الاتحاد العام للشغل، ومحاولة السيطرة على القضاء، وإحالة معارضين إلى محاكم عسكرية..