هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عادل بن عبد الله يكتب: رغم أن الرئيس كان ينتقد أولئك الذين "يذهبون إلى قبر بورقيبة ليس حبا فيه بل بحثا عن مشروعية سياسية في رفات الموتى"، ورغم دعوته للتعامل الموضوعي مع البورقيبية فإن إكراهات السلطة، خاصة فيما يتعلق بأيديولوجيا الرأسمال البشري المتحكم في مراكز السلطة، قد جعلته يخفف من حدة النقد الموجّه إلى "الزعيم". وهو خيار يكاد يحوّل "تصحيح المسار" إلى سردية سياسية مختصة في النقد الجذري لما بعد الثورة أو لعشرية الانتقال الديمقراطي دون أصولها أو أسبابها العميقة
نور الدين العلوي يكتب: تتشابه تجارب التنمية الاجتماعية العربية إلى حد التطابق بقطع النظر عن طبيعة الأنظمة السياسية، سواء كانت عسكرية أو مدنية جمهورية أو ملكية. المنظمات النسوية العربية وهي منظمات تدور في فلك الأنظمة الحاكمة.
إذا كانت البورقيبية قد عجزت عن بناء مقومات السيادة قبل الثورة وعجزت عن إرساء مناخ ديمقراطي حقيقي بعد الثورة (بتوظيفها في تكريس الانقسام بين العلمانيين والإسلاميين وفي تغذية قضايا الهوية الملهية عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية)، فكيف يمكنها أن تكون قاعدة لبناء مشروع ديمقراطي غير إقصائي.
عادل بن عبد الله يكتب: إذا كان "الحداثيون" يصادرون في بناء سردياتهم المعادية للإسلام السياسي على وجود إسلام غير سياسي، وإذا كانوا يمتنعون عن مساءلة الدولة في شكل الإسلام الذي تعمل على فرضه على الناس بأجهزتها الدعائية والقمعية وعن دوره في شرعنة منطومة الفساد والاستبداد، وإذا كان هؤلاء يحصرون "الشر المطلق" في الإسلاميين وليس في "منظومة الاستعمار الداخلي" التي تحكم الجميع ولو من وراء ألف حجاب، فإن الإسلاميين أنفسهم يعانون من انفصام فكري من نوع آخر
نهاية ستينيات القرن الماضي وبداية السبعينيات كانت موجة اليسار هي السائدة في تونس في أوساط الطلبة والمثقفين بل وكان لهذا التيار قصب السبق في معارضة سياسة الحزب الواحد والقائد الواحد التي كرّسها الزعيم الحبيب بورقيبة.
عادل بن عبد الله يكتب: يحمل المشروع السياسي للرئيس تناقضا داخليا جذريا -أو بالأحرى لا مفكرا فيه أصليا- يمكن الوقوف عليه بطرح السؤال التالي: كيف يمكن لـ"تصحيح المسار" أن يكون "تأسيسا ثوريا جديدا" أو تجسيدا لمبدأ "اللا عودة إلى الوراء"؛ وهو يتحرك تحت سقف البورقيبية سواء من جهة التاريخ أو الرساميل البشرية أو الخيارات الاقتصادية والثقافية الكبرى؟
أغرب ما قرأت هو أن الزعيم ليلة 7 نوفمبر 87 ليلة انقلاب وزيره الأول عليه كان في تمام مداركه العقلية وكان متمتعا بكل طاقاته العقلية.. وهذا مجرد هراء لا يستقيم لأن الخطأ القاتل لبورقيبة هو تشبثه بأوهام السلطة وهو في أرذل العمر..
مثلت العلاقة بين بورقيبة والجامعة صدى للأوضاع الداخلية بعد فشل سياسة التعاضد وانعدام الحريات العامة وفرض هيمنة الحزب الواحد. وبلغ التوتر أحيانا أوجه. فحدثت المواجهات العنيفة التي واجهتها السلطة بالقمع والمحاكمات وتجنيد الطلبة.
كان تاريخ بورقيبة النضالي يشفع له عند كثير من التونسيين عندما يتجاوز دوره كرئيس، وكانت تحديات تأسيس الدولة والاستقلال ماثلة أمام أعين الجميع. وهو ما يفتقده سعيد في تجربته الحالية التي لا يُعرف إلى أين ستمضي بتونس في نهاية المطاف..
النخب التي أدارت تونس بعد الثورة قد فشلت في التخلص من ميراثهما معا. وهو فشل جعل ورثة المنظومة القديمة يتصدرون المشهد العام ويتحكمون – من مواقعهم المختلفة - في مسار الانتقال الديمقراطي ومخرجاته الهشة
لو أردنا تقييم أداء الرئيس قيس سعيد، فإننا لن نجد أفضل من معيارين ارتضاهما هو لتقييم غيره من السياسيين: المعيار الأخلاقي- الشرعي (خاصةً قيمة الصدق) والمعيار السياسي (خاصةً قيمة الإنجاز)
المسيرة السياسية لراشد الغنوشي الرئيس الحالي لمجلس نواب الشعب التونسي، طويلة وثرية لا تكاد تشبهها مسيرة أي سياسي من رفاقه ومنافسيه، ويصعب اختصارها في بعض الوقائع أو بعض المحطات.
انقلب الدفاع عن بورقيبة إلى دفاع عن منطق المنظومة القديمة ومصالحها الجهوية والزبونية، وانقلب نقدها إلى تبرير لفشل القائمين على الدولة أو إلى تنفيس عن العجر وهروب من تحمل المسؤولية
أول خطب الزعيم بورقيبة بعد الاستقلال كشفت عن تأثره بعذاب المرأة، لأنه كما قال نشأ هو الأصغر في أسرته وكان دائما في رعاية النساء: أمه وأخواته البنات وعماته، واكتشف أنهن مقهورات..
كان وقتها في بدايات الخمسينيات من عمره، متحدثاً لبقاً، حججه جاهزة ومقنعة، ثاقباً في حضوره آسراً للجالسين..
استحضار الذاكرة وفتح جروح الماضي ليس أمرا هينا، وقد تكون له مضاعفات خطيرة على المناخ العام، وعلى وحدة المجتمع. هذا ما يحذر منه البعض. فالمحكمة قد تتعمق في خلفيات الملف