هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
توسعت المطالب الرافضة لخطة تعويم الجنيه المصري التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الحالي بقيادة البنك المركزي..
تسبب الانهيار الحاد للجنيه المصري مقابل الدولار في أن يهرب المصريون العاملون بالخارج إلى استبدال الجنيه في التحويلات بالدولار، حفاظا على قيمة التحويلات.
كتب أنتوني ماكولي تقريرا في صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، قال فيه إن انخفاض قيمة الجنيه المصري يعني زيادة في كلفة الطاقة في مصر، مشيرا إلى أن قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه سيقود إلى زيادة كلفة فواتير الطاقة على المستهلك المصري، مع أن الشركات الأجنبية ستكون محمية من هذه الإجراءات.
فيما سجلت أسعار السلع ارتفاعات قياسية وصلت في بعض الأحيان أكثر من 40%، لجأ البنك المركزي المصري أمس إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
ما زال الجنيه المصري يبدو أقوى من حقيقته حتى بعد خفض قيمته هذا الأسبوع وقد يتعين أن يتراجع عشرة بالمئة أخرى لجذب التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد واستعادة القدرة التنافسية.
فوجيء المصريون، صبيحة الثلاثاء، بأسعار جديدة، لمعظم السلع الأساسية (الأرز والسكر والزيت والشاي والمكرونة والصلصة)، بالمقارنة بأسعار الاثنين، بعد أن وضعها تجار التجزئة، بفارق يتراوح بين جنيه وثلاثة جنيهات لكل سلعة..
واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق المصري، مسجلا ارتفاعا تاريخيا لم يحدث في سوق الصرف من قبل.
فيما أبقى البنك المركزي المصري، على سعر العملة المحلية أمام الدولار في العطاء الدولاري الدوري رقم 440، عند 7.73 جنيه أمام العملة الأمريكية، للمرة السابعة على التوالي، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعات كبيرة في السوق السوداء.
هبط الجنيه المصري خمسة قروش أخرى في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار، مسجلا أدنى سعر رسمي له..
تراجع الجنيه المصري إلى 7.29 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، الثلاثاء، مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة هذا الأسبوع.
فيما يواصل الدولار اقترابه من مستويات قياسية في السوق المصري، بدت الأزمة واضحة على أسعار كافة السلع والخدمات بما يوصف أنه موجة "جنون" لحقت بالأسعار التي ترتفع بشكل مستمر لأسباب كثيرة عززها التراجع المستمر للعملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.
توقع تقرير اقتصادي، اضطرار البنك المركزي المصري لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى العام الحالي لدعم الجنيه، بعد إنهاك مجتمع المانحين.