هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أظهرت بيانات رسمية صدرت، الأحد، ارتفاع الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 23 بالمائة في آذار/ مارس الماضي، على أساس سنوي.
دعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، إلى رفض قانون الدين العام، وهو القانون الذي أوصى ملك البحرين حمد بن عيسى بإعادته إلى السلطة التشريعية لدراسته مجددا.
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن الدين العام المحلي في البلاد، ارتفع بنسبة 23.3 بالمائة، إلى 3.076 تريليون جنيه تساوي نحو 170.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.
أثارت تدوينة نشرها الحساب الرسمي لرئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، حول ارتفاع مديونية مصر، سخرية العشرات من النشطاء المصريين.
قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من عشر سنوات..
أثارت الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية المصرية بخصوص الموازنة الجديدة العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، واستفزاز مشاعر المصريين أيضا، خاصة أنها تحتوي على الكثير من المغالطات والأرقام غير الصحيحة التي ليس لها أي علاقة بالواقع..
قال نائب وزير المالية للسياسات المالية في وزارة المالية المصرية، أحمد كوجك، الأربعاء، إن بلاده تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي تسعة مليارات دولار في السنة المالية 2017- 2018..
تحتفى وسائل الإعلام المصرية، الموالية لنظام عبد الفتاح السيسي، بين الحين والآخر، بتصريحات يتم تداولها على لسان وزراء ومسؤولين في الحكومة، تتحدث عن تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري..
ارتفعت مؤشرات الدين العام في مصر (الخارجي والداخلي) على أساس سنوي إلي مستويات قياسية مخيفة، حيث بلغت 3.9 تريليون جنيه، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل نحو 122% من إجمالي الناتج المحلي..
سجل الدين العام الأردني خلال العام 2016 تراجعا مقداره 300 مليون دينار تساوي نحو 423.9 مليون دولار، إذ بلغ الإجمالي نهاية العام حوالى 26.1 مليار دينار بالمقارنة مع الإجمالي المقدر في الموازنة بحوالى 26.4 مليار دينار.
تعاني المملكة الأردنية من عجز كبير في الموازنة ودين عام ارتفع خلال عشر سنوات إلى 117 في المئة، إذ وصل إلى نحو 36 مليار دولار، وفق آخر إحصائية لوزارة المالية في الربع الأول لعام 2016.
لم تشهد قضية الدين العام المصري إثارة مثل هذه الأيام التي تعود بالذاكرة إلى ديون مصر في عهد الخديوي إسماعيل وما آلت إليه، ولو كان الخديوي إسماعيل حيا الآن ونظر إلى حال الحكومة المصرية لترحم علي أيامه.
قالت دراسة اقتصادية أصدرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن قيام البنك المركزي المصري ووزارة المالية بتنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف احتواء التضخم سوف يعمل على رفع سعر الفائدة، مما سيؤدي إلى زيادة مدخرات القطاع العائلي، وانخفاض الاستهلاك، وتراجع الاستثمار، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
كشفت تقارير وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، عن ارتفاع في الدين العام بنسبة 10.6%..
فيما أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أنه سيطرح اليوم، سندات خزانة بقيمة 4.750 مليار جنيه، تزداد حدة الانتقادات التي يوجهها خبراء الاقتصاد للحكومة المصرية التي تواصل الاقتراض في الوقت الذي تتفاقم فيه الديون التي سترهق كاهل الأجيال القادمة..
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأردن، إلى نحو 3.5% في 2014، مقابل 3.3% في عام 2013، بدعم من زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.