هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انتقادات واسعة تم توجيهها لمشروع قانون جديد للجهات بالمغرب وزعته الحكومة على الأحزاب السياسية مؤخرا، بغية إبداء رأيها وملاحظاتها حوله، وقد تركزت تلك الانتقادات حول كون المشروع جاء دون انتظارات الحراك السياسي والشعبي والدستوري الذي عرفه المغرب سنة 2011.