هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قرارا بقانون صادر عن الرئاسة الحالية في مصر بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تُخول بموجبه القوات المسلحة بمشاركة الشرطة في تأمينها، ما يجعل المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها..