هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن قانونا جديدا مقترحا من مجلس النواب المصري سيمنع المنظمات غير الحكومية المستقلة من العمل؛ لأنه سيجعل عملها وتمويلها خاضعين لمراقبة السلطات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.
وجب على ما يقارب خمسة آلاف جمعية ومؤسسة مجتمع مدني في الأردن الآن السير في سلسلة إجراءات حكومية وموافقات لكي تتمكن من الحصول على تمويل أجنبي لمشاريعها، في خطوة اعتبرتها هذه المؤسسات "سياسية"، ومحاولة "لتقييد" عملها.