عبد القادر مساهل في ليبيا.. أي رسائل يحملها للبلد؟‎

يزور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل، أقاليم ليبيا الثلاثة، بعد وصوله الأربعاء، لعقد سلسلة اجتماعات مع أطراف الأزمة الليبية، في شرق وغرب وجنوب البلاد.

وتأتي زيارة الوزير الجزائري في إطار إحياء مبادرة دول جوار ليبيا الثلاث، مصر وتونس والجزائر، الرامية إلى إحلال السلام، على أساس في إطار مرجعية الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2015.

واتفقت تونس ومصر والجزائر، على الانفتاح على جميع أطراف الأزمة الليبية، خاصة طرف شرق ليبيا الذي يمثله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، الرافضين لاتفاق الصخيرات، ومحاولة إيجاد صيغة تفاهم مع مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا.

وتوافق ثلاثيّ جوار ليبيا، على أن عقد أي اجتماعات قادمة مع أطراف الأزمة الليبية، سيكون في العاصمة تونس، باعتبارها البلد الأكثر حيادا، على خلاف مصر التي ترعى معسكر شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، أو الجزائر التي تصد التمدد المصري في ليبيا.

والتقى الوزير الجزائري، باللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مدينة بنغازي شرق ليبيا، ورئيس البرلمان عقيلة صالح بمدينة البيضاء، على أن يجتمع، الخميس، في مدن مصراتة وطرابلس والزنتان، بأطراف من الحوار السياسي، ومسؤولين رسميين، كرئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي.

وطرحت الجزائر في وقت سابق، ضمن التعديلات المقترحة على اتفاق الصخيرات، تولي حفتر منصب القائد العام للجيش، ومنحه تسمية رئيس أركان الجيش الليبي، إلا أن أطرافا في غرب البلاد رفضت المقترح الجزائري.

ويستمع مساهل إلى أطراف الحوار السياسي الليبي، والسياسيين الليبيين، بهدف بلورة مقترح بالتشاور مع مصر وتونس، وطرحه على في اجتماعات لاحقة مع أطراف الأزمة.

وقال الوزير الجزائري أثناء لقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه لا بديل عن الحل السياسي التوافقي، مع إمكانية إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي، بمقترحات تقدمها الأطراف الليبية.

مواد الخلاف

وانحصر الخلاف في اتفاق الصخيرات بين أطراف الأزمة الليبية في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من ثلاثة أعضاء، واختيار رئيس حكومة من خارج أعضاء المجلس الرئاسي، تتولى وزارته الاختصاصات التنفيذية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

وتناقش الأطراف الليبية أن يتولى منصب القائد الأعلى للجيش، ويمارس مهامه، مجلس مكون من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعضو من المجلس الرئاسي يختاره أعضاء المجلس لاحقا.

وتضمنت المواد الخلافية، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة، بحيث يضم كل أعضاء المؤتمر الوطني المنتخبين في تموز/ يوليو 2012، بدل تشكيلته الحالية من مئة وخمسة وأربعين عضوا.

وتراجع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في تصريح سابق لوكالة الأنباء "سبوتنيك" الروسية، عن رفضه للخضوع للسلطة المدنية، إلا أنه اشترط أن تكون تلك السلطة منتخبة من الشعب مباشرة.