واشنطن تبحث بيع أسلحة للرياض.. ما مصير المدنيين باليمن؟

تبحث الإدارة الأمريكية استئناف بيع الرياض ذخائر موجهة بدقة، بعد أن علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مبيعات الأسلحة للسعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وصرح مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة تريد الحصول على تعهدات جديدة من السعودية بتحسين عمليات الاستهداف، بحيث تقلل لأقصى درجة ممكنة من سقوط قتلى مدنيين في الحرب الدائرة باليمن.

وقال المسؤولون الأمريكيون وآخرون قريبون من هذه المسألة، إنه "كان من المتوقع الإعلان الشهر الماضي عن صفقة بيع أسلحة، لكن اعتراض مشرعين أمريكيين أغلبهم من الديمقراطيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان زاد الأمر تعقيدا".

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه: "نريد من السعوديين أن يبدوا التزامهم باستخدام هذه الأشياء استخداما ملائما."

ومن بين الأشياء المطروحة، أنظمة توجيه بقيمة 390 مليون دولار تقريبا من إنتاج شركة ريثيون، من شأنها تحويل القذائف غير الموجهة التي تسقط بفعل الجاذبية إلى ذخائر موجهة من المفترض أن تكون أكثر دقة في التصويب.

وقتل ما يقرب من 4800 مدني باليمن منذ بدأت أحدث جولات القتال في آذار/ مارس 2015، وسقط معظمهم جراء ضربات نفذها التحالف الذي تقوده السعودية، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار/ مارس.

وامتنع ممثل للسفارة السعودية في واشنطن عن التعليق على المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الموجهة بدقة.

ووصفت الحكومة السعودية ما تردد عن سقوط قتلى مدنيين بأنها مختلقة أو مبالغ فيها، وقالت إن "التحالف ملتزم بقواعد الاشتباك الصارمة".

وطرحت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي تشريعا في 13 نيسان/ أبريل لوضع شروط جديدة للدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة للسعودية.

وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي في بيان: "السعوديون شركاء مهمون في الشرق الأوسط، لكنهم مستمرون في تجاهل نصحنا حين يتعلق الأمر باختيار الأهداف وحماية المدنيين".

وامتنع المسؤولون الأمريكيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم؛ نظرا لحساسية العلاقات الدبلوماسية مع السعودية عن تحديد الضمانات الإضافية التي يسعون إليها لتجنب قتل أو إصابة مدنيين.

وقال المسؤول الأول، إن "الالتزامات قد تأتي في صورة خطاب من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير".

وقال مسؤول أمريكي ثان: "هذه صفقة بيع غير مشروطة. لا شروط ملحقة. صدر القرار بالسماح بالبيع".

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري "حوارا منتظما" مع السعودية بشأن مسألة القتلى المدنيين، "واتخاذ خطوات محددة بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر".

وكانت واشنطن قد ضغطت على الرياض من قبل لتوخي قدر أكبر من الحرص في عملية الاستهداف، والالتزام بقوائم "عدم الضرب" التي تضم المناطق المحظور ضربها، وإجراء تحقيق فوري في الأنباء المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد علق مبيعات الأسلحة للسعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد مقتل ما يقدر بنحو 140 شخصا، عندما أصابت طائرات جنازة بالعاصمة اليمنية صنعاء في تشرين الأول/ أكتوبر. 

وخلص تحقيق للتحالف الذي تقوده السعودية، إلى أن التحالف تلقى معلومات خاطئة من شخصيات عسكرية يمنية بأن قيادات للحوثيين موجودة بالمنطقة.

ولم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية ردا مباشرا لدى السؤال عن الالتزامات الجديدة المطلوبة من السعودية.

وقال مسؤول بالخارجية: "التحالف بقيادة السعودية يدعم الحكومة اليمنية الشرعية، ويدافع عن نفسه أمام غارات الحوثيين في أراض سعودية".

وأضاف المسؤول أن الحكومة السعودية "تتخذ إجراءات لتحسين عمليات الاستهداف"، ولتسجيل التقارير المتعلقة بالضحايا المدنيين.