"الثوري المصري": لم نوقع أي وثائق ومتمسكون بعودة الشرعية

نفى المجلس الثوري المصري موافقته أو توقيعه على أي وثائق أو مبادرات يطرحها البعض في الوقت الحالي، مشددا على مواقفه التي وصفها بالثابتة، التي تهدف لكسر سلطة الانقلاب العسكري، واستعادة الإرادة الشعبية ومكتسبات "ثورة يناير"، وعلى رأسها شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، مؤكدا أنه لن يتنازل عن تلك "الثوابت".

وقالت رئيس المجلس الثوري، مها عزام، في بيان لها الجمعة، إن "ما يسعى إليه البعض بزج اسم المجلس كذبا بتوقعيه على وثائق أو مبادرات تُطرح الآن من بعض الأطراف، مستغلين بذلك مصداقية المجلس ليس إلا محاولة لتقويض الجبهة الثورية المناهضة للحكم العسكري، التي تعمل على تحرير مصر واسترجاع الشرعية كاملة من رئيس منتخب وبرلمان ودستور شرعي".

وأضافت أن موقف المجلس الثوري "واضح ومتمثل في بياناته وتصريحاته الرسمية، وهدفه استعادة الإرادة الشعبية وتحرير مصر بالكامل من الحكم العسكري وسيطرة النخب الفاسدة من خلال ثورة شاملة تقتلع الدولة العميقة من جذورها وتستبدلها بدولة العدل والقانون الخاضعة لإرادة الشعب والمحققة للعدالة الاجتماعية التي يستحقها شعب مصر".

اقرأ أيضا: "الثوري المصري": الانقلاب يضرب الأمن القومي في مقتل

وتابعت: "في مسار كل ثورة وكل مقاومة تمر فترات يصيب اليأس فيها بعض المناهضين للطاغية من إمكانية تحقيق غايتهم المنشودة فيحاولون أن يجدوا منفذا للمساومة مع الطغاة، ولقد تعلمنا من دروس التاريخ أن مثل هذه المواقف تؤدي إلى تقويض الثوابت وإضعاف القوى الثورية".

وشددت "عزام" على أن "المجلس الثوري المصري على العهد، متمسك بثوابت الثورة، مستمد ثباته وصموده من بطولة الرئيس الصامد زعيم هذه الثورة (محمد مرسي)، ومن بطولة المعتقلين والثابتين على أرض مصر، حتى نعيد مصر لأهلها حرة أبية إن شاء الله".