قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إن
تركيا تبحث عن طرق لجعل اقتصادها ينمو بنسبة تتراوح بين 5 و 6% سنويا.
وأوضح خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "سنتفاجأ إذا بلغ معدل
نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين عامي 2010 و2016 6.7 %".
وقال: "بالنسبة لنا، كان النمو بنسبة 3% متواضعا وعلينا أن نحفز نموا بنسبة تتراوح بين 5 و6 %، ونعتقد أنه يمكننا القيام بذلك" و"إن الأسوأ أصبح وراءنا وإن الأمور ليست سيئة كما تبدو".
ومع تراجع الاقتصاد العالمي، ومحاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز الماضي، والاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط، نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.9 % العام الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 6.1 % في عام 2015.
وأوضح قائلا: "تركيا لديها أكثر من نصيبها العادل من التحديات، كان لدينا بعض التوترات الجيوسياسية الإقليمية وكان العام الماضي عاما صعبا للغاية، ولكن بعد أن قمنا الآن بإجراء الاستفتاء أصبحنا على طريق الاستقرار في الأجلين المتوسط والطويل، حيث إنه يتيح لنا الفرصة لتقديم إصلاحات هيكلية الآن".
وذكر: "نحن بحاجة إلى التوصل لمشاريع قابلة للتمويل وإطار يمكن التنبؤ به، وتركيا ناجحة للغاية في هذه المشاريع فنحن نبني أكبر مطار في العالم في اسطنبول، حيث استثمر القطاع الخاص فيه بـ10 مليارات يورو".
وحول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال "شيمشك": "هناك الكثير من سوء التفاهم بين تركيا والاتحاد الأوروبي، واقترحنا على الاتحاد الأوروبي رفع مستوى الاتحاد الجمركي ليشمل الخدمات والزراعة والمشتريات العامة".