معلومات جديدة لـ"عربي21"عن "قتلة تسريب سيناء" (فيديو)

كشفت مصادر من سيناء لـ"عربي21" عن اسم منفذ الإعدامات الميدانية خارج إطار القانون في تسريب سيناء الذي بثته قناة "مكملين" المصرية المعارضة.

وبحسب المصادر الذين تتحفظ "عربي21" عن ذكر أسمائهم حفاظا على سلامتهم، فإن اسم منفذ الإعدام الميداني للمواطنين في سيناء هو "إبراهيم حماد إبراهيم حماد"، من مدينة الشيخ زويد، وعمله الأساسي في الفرقة 103 التعرف على الأفراد في سيناء.

ولم تستطع "عربي21" تأكيد الاسم من مصدر مستقل.

وتنشط الفرقة التي يعمل بها حماد في شرق سيناء، أما حادثة الإعدام الميداني، فقد جرت في قرية التومة جنوبي الشيخ زويد، وأغلب سكانها نازحون بسبب العمليات العسكرية في سيناء، وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن عن سقوط قتلى في مواجهات مع الجيش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

اقرأ أيضا: فيديو سيناء المسرب.. هل المخفي أعظم؟

وبحسب من تواصلت معهم "عربي21"، فإنه يعتقد أن عملية الإعدام الميداني كما تظهر في التسريب، حدثت في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أو أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته.

وكانت إحدى صفحات سيناء على "فيسبوك" نشرت أسماء اثنين ممن قتلوا بعد التوثق من أهليهما، وهما عبد الهادي صبري (19 عاما) وداود صبري (16 عاما)، وكلاهما من عائلة العوابدة من قبيلة الرميلات، من سكان منطقة "سادوت" غربي قرية الماسورة جنوب غربي مدينة رفح المصرية.

وبحسب المصادر، فقد اعتقل الاثنان في تموز/ يوليو 2016 ونشرت صفحات مقربة من الجيش المصري أخبارا عن اعتقالات في الـ19 من الشهر ذاته.

اقرأ أيضا: تسريب.. الجيش المصري يقتل مواطنين عزلا بسيناء (شاهد)

من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن "أعمال القتل البشعة هذه تؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب المصرية في سيناء خرجت عن السيطرة. لا يمكن لحلفاء مصر الزعم بجهل هذه الانتهاكات القاتلة".

وطالبت المنظمة الدول التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري بتجميد هذه المساعدات بسبب الانتهاكات "الجسيمة والمتفشية" لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم مصر بالقبض على المسؤولين عن هذه الأعمال ومحاسبتهم.

من جانبه، قال مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  في المنظمة، أحمد بن شمسي، إن "المشاهد التي عرضها التسريب بشعة للغاية، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حملة مكافحة الإرهاب في سيناء خارجة عن السيطرة، وتشمل انتهاكات متعددة وخطيرة لحقوق الإنسان".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21" :"هذا الفيديو يثبت بشكل جلي ما وثقناه سابقا من انتهاكات واسعة في سيناء، حيث تجري عمليات قتل خارج نطاق القانون يرتكبها الجيش والمليشيات المحلية التابعة له على ما يبدو، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن مقطع الفيديو الخاص بمكملين له مصداقية ويبدو أنه حقيقي إلى حد كبير.

وأكمل "بن شمسي" :"طالبنا جميع الدول التي تقدم أسلحة أو موارد أو تدريب أو دعم للجيش المصري بتعليق كل هذه المساعدات ما دامت القوات المسلحة المصرية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بدون عواقب أو محاسبة".

وشدّد مدير التواصل والمرافعة، على أنه "من الصعب جدا تجاهل مثل هذه الأدلة وغيرها، ولهذا فينبغي أن يكون هناك موقفا ما تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، حتى لا تتكرر مرة أخرى، خاصة أنه لا يمكن لحلفاء مصر الزعم بجهل هذه الانتهاكات القاتلة".

وقالت المنظمة إن حملة مكافحة الإرهاب في شمال سيناء كانت زاخرة بالانتهاكات. بين يوليو/تموز 2013 وأغسطس/آب 2015 دمرت السلطات المصرية نحو نصف بلدة رفح، الواقعة على الحدود مع قطاع غزة، وأجلت عنها آلاف العائلات وهدمت ما لا يقل عن 3255 مبنى. أفادت عشرات العائلات التي قابلتها هيومن رايتس ووتش في 2016 و2017 بوقوع حالات بلا حصر من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل غير القانوني على يد الجيش المصري وقوات وزارة الداخلية.

وقالت: "في يناير/كانون الثاني يُرجح أن قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أعدمت ما لا يقل عن 4 ولا يزيد عن 10 أفراد من شمال سيناء، كانت قد اعتقلتهم سابقا. ثم – على ما يبدو – مثّلت وزارة الداخلية مداهمة مزيفة للتغطية على الواقعة".

ولفتت إلى أن "أعمال القتل التي تظهر في الفيديو الذي تم بثه في 20 أبريل/نيسان تتفق مع النمط الذي وصفه عدد من سكان شمال سيناء. قال لـ هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن شخصين سبق أن احتجزهما الجيش إن الحراس كانوا يحضرون فجرا ويستدعون بعض المعتقلين ويأخذونهم دون إخبارهم أين يذهبون. قال المعتقلون السابقون إن هؤلاء المحتجزين لم يعودوا قط، ويعتقدون أنهم أُعدموا".

في واقعة من اثنتين من هذا النوع وثقتهما هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، اكتشف المعتقل بعد إخلاء سبيله أن أحد الرجال الذين أخذهم الحُراس قُتل في اليوم نفسه. عثرت عائلة الرجل على جثمانه فيما بعد بمنطقة مهجورة.