بماذا نصحت شركات دولية بلدان الخليج للخروج من أزمة النفط ؟

منذ أن انخفضت أسعار النفط في منتصف 2014 بدأت دول الخليج تواجه العديد من التحديات والصعوبات الكثيرة، فاعتمادها على إيراداته بشكل كبير، وضعها أمام اختيارات صعبة، كان أبرزها القيام بإصلاحات هيكلية ضخمة، وصلت إلى مجموعة من الإجراءات التي تمثلت في فرض ضرائب على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مجموعة من السلع والخدمات.

وفي مداولات فرض الضريبة على القيمة المضافة التي تمت بين المسؤولين الخليجيين كان فرض الضريبة على التحويلات المالية محل نقاش، حيث كانت السعودية قد اقترحت فرض ضريبة على التحويلات النقدية التي يقوم بها الوافدون بالمملكة تتراوح بين 2 إلى 6 بالمائة، سعيا منها لتشجيع العاملين الأجانب المقيمين في السعودية على إنفاق أو استثمار مدخراتهم النقدية داخل المملكة، كما يدرس مجلس الأمة الكويتي فرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين أيضا، إلا أنه لم يقرها بعد.

البنك الدولي الذي توقع نمو التحويلات المالية لخارج الدول الخليجية دعا هذه الدول إلى عدم فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، حتى لا يؤدي ذلك إلى صعوبة إدارة التحويلات وظهور قنوات سرية للتدفقات المالية.

دعوات البنك الدولي تتلاقى مع ما كانت دعت إليه رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في وقت سابق والتي أكدت على أن فرض ضريبة تصل إلى نحو 5 بالمائة على هذه التحويلات، سينتج عنه إيرادات طفيفة وهامشية جدا تصل إلى 0.3 بالمائة فقط من الناتج المحلي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار 2015، وهي نسبة بسيطة جدا مقارنة مع الإصلاحات المالية التي تحتاج إليها دول المنطقة.

وشددت لاغارد على أن فرض الضريبة المذكورة ستترتب عليه كلفة إدارية وتشغيلية قد تخفض من الإيرادات، فضلا عن مخاطر تتعلق بسمعة الدولة بين العمال، وتراجع تنافسية القطاع الخاص، عدا عن فرض قيود على قطاع الصرافة، وتعدد سعر التحويل.