قتل ستة وجرح أكثر من عشرة، الثلاثاء، في قصف لطائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة
حفتر على السجن المركزي في مدينة سبها جنوب
ليبيا، والذي به مقر غرفة أمنية تابعة لقبيلة التبو.
وهرب من السجن، أكثر من 80 نزيلا، من الموقوفين والمحكومين في قضايا، جنائية، كالقتل والسطو المسلح، والذي يبعد عن قاعدة تمنهنت شمال سبها بقرابة 40 كليومترا.
واستهجنت قبيلة التبو والغرفة المنية التابعة لها،
القصف الجوي، الذي أودى بحياة سجناء، ومنتسبين للغرفة، وأسفر عن سقوط جرحى، حالات بعضهم حرجة وخطيرة.
وحمل التبو في بيان لهم اليوم، الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، مسؤولية القصف، داعين مؤسسات الدولة إلى التدخل، وإجراء التحقيقات حول ملابسات الواقعة، ومطالبين "كافة المؤسسات الحقوقية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني بالتدخل والتحقيق الفوري وحماية المدنيين".
وقال منتسبو الغرفة الأمنية وأعيان قبيلة التبو إنهم سيدخلون في إضراب من اليوم الثلاثاء، وحتى إعلان المسؤولين عن "الجريمة" وإحالته إلى التحقيق، وتعويض المتضريين.
روسيا في طرابلس
وفي سياق مختلف وصل الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس، وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي مخائيل بغدنوف، ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فليب نكيتن، في أول زيارة رسمية بعد دخول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني في نهاية مارس/آذار من العام الماضي.
والتقى الوفد الروسي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز
السراج، والنائب بالمجلس أحمد معيتيق، ووزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق محمد سيالة.
وقال مراقبون للشأن الليبي: إن الزيارة تخلط ما بين الاقتصادي والسياسي، إذ يضم الوفد الروسي نائب وزير الصناعة والتجارة، وذلك بهدف إعادة إحياء اتفاقيات وقعتها ليبيا، إبان نظام العقيد الراحل معمر القذافي مع روسيا، وتوقيع أخرى.
وتسعى روسيا إلى توزيع أدوارها السياسية، وعدم الاقتصار فقط على معسكر شرق ليبيا الذي يقوده اللواء المقتاعد خليفة حفتر، بل ترمي إلى مد الجسور مع المؤسسات الناتجة عن الاتفاق السياسي، والمعترف بها في الوقت ذاته دوليا.
وكانت موسكو استقبلت في السابع عشر من نيسان/ إبريل الجاري وفدا يضم عسكريين وأعيانا وصحفيين ونشطاء من مدينة مصراتة، في أول زيارة من هذا النوع منذ عملية فجر ليبيا عام 2014.
سباق المجلس الرئاسي
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا الثلاثاء، بتكليف العميد عبد القادر التهامي رئيسا مؤقتا لجهاز المخابرات العامة، ونائبا للجهاز للشؤون الأمنية، وتكليف عبد المجيد الضبع نائبا للشوؤن العامة.
ومنذ أيام أعاد المجلس الرئاسي تشكيل مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، إذ كلف طارق السنوسي رئيسا لمجلس الإدارة، وصلاح عبد السلام بمهام المدير العام.
وعين المجلس عباس أبوبكر القاضي رئيسا للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وسمير صقر مديرا عاما للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي.
وجاءت هذه القرارات بعد اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي ورئيس البرلمان عقيلة صالح برعاية إيطالية، وطرح إمكانية تعديل المجلس الرئاسي من تسعة إلى رئيس ونائبيين.
وبحسب مقربين من المجلس الرئاسي، فإن فائز السراج قام بإحاطته بشبكة من التعيينات والعلاقات في مراكز حساسة تدافع عنه وتحميه من توافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على تعديل الاتفاق الصخيرات، وتقليص المجلس الرئاسي، وإخراج السراج من العملية السياسية.