744 احتجاجا عماليا بمصر منذ مايو 2016 (انفوغراف)

قالت مؤسسة "مؤشر الديمقراطية" إن القوى العاملة المصرية نجحت في تنفيذ 744 احتجاجا تعلقت بمناخ العمل والحريات النقابية، منذ غرة أيار/ مايو 2016 وحتى 30 نيسان/ أبريل 2017، بمتوسط 62 احتجاجا شهريا، واحتجاجين يوميا، وهو الأمر الذي يعكس برأيها "سياسات وإجراءات التضييق على المواطن والعامل المصري للحول دون ممارسته لحقوقه في الاحتجاج والتظاهر".

وأكدت – في تقرير لها الأحد – شهر أيار/ مايو 2016 تصدر الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما شهد 84 احتجاجا، تلاه تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام، والذي شهد 78 احتجاجا عماليا، فيما جاء شهر آذار/ مارس 2017 كثالث أعلى الشهور الاحتجاجية بعدما شهد 77 احتجاجا، فيما شهد شباط/ فبراير 2017، تنفيذ 71 احتجاجا، تلاه تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بـ 67 احتجاجا.

ونوهت إلى أن الإجراءات التي وصفتها بالقمعية أسهمت بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي، الذي قالت إنه انخفض بنسبة 44% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي (2015-2016)، والتي شهدت 1117 احتجاجا عماليا.

وقالت: "القبض على العمال والمحاكمات على خلفية الاحتجاج والتظاهر، أحد أهم أسباب تراجع الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما رصد المؤشر تعرض أكثر من 151 عامل بالمصانع والشركات للقبض والمحاكمات على خلفية التظاهر منهم 27 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، والذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية".

ورصدت تعرض 35 مهني للقبض والمحاكمات، وهم 5 من موظفي هيئة الأوقاف المصرية الذين تم القبض عليهم وتعرضوا للمحاكمة بسبب الاحتجاج رغم الإفراج عنهم لاحقا، فيما واجه 22 من أمناء وأفراد الشرطة أحكاما بالسجن تصل لعامين بسبب احتجاجاهم على منظومة الأجازات الجديدة، بينما يواجه 8 محامون تهديدات بالسجن بسبب اتهامهم بإهانة القضاة بعدما نظموا وقفه احتجاجية للتنديد بإهانة أحد القضاة لهم.

وأضافت المؤسسة: "تعرض 2691 عاملا وموظفا للفصل والمنع من دخول مقار العمل وممارسة مهامهم لاحتجاجاتهم، بشكل مثل قمعا متناميا للتضييق على حرية التعبير والتنظيم ومواجهة شرسة لممارسة العمال لحقهم في الاحتجاج والتظاهر ضد ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة، حيث تم منع 1700 عامل بالترسانة البحرية من ممارسة أعمالهم منذ احتجاجاهم في 2016 وحتى الآن، بالإضافة لغلق شركة ماك 3 من فروعها أمام 700 عامل بعد إضرابهم".

وأكدت أن العمال والموظفين والمهنيين وأصحاب الأعمال الحرة شاركوا في رسم خارطة الاحتجاج العمالي خلال فترة التقرير، تصدرهم العاملون بالمصانع والشركات والفنادق الذين نفذوا 150 احتجاجا بنسبة 20% من الحراك الاحتجاجي العمالي، بينما تصدر العاملون في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وفنيين المركز الثاني بالفئات المحتجة لتحسين أوضاع العمل والحصول على حقوقهم العمالية بعدما نظموا 118 احتجاجا بنسبة 16% من الاحتجاجات العمالية.

وذكرت أن القطاع التعليمي جاء كثالث أكبر القطاعات المحتجة بعدما شهد 100 احتجاج بنسبة 13% نفذها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعلمين والإداريين بالمدارس ووزارة التربية والتعليم،  ونظم أصحاب الأعمال الحرة والحرفية 84 احتجاجا نفذ معظمهم أصحاب المخابز والصيادون وبقالو التموين وأصحاب الورش والمحال التجارية، فيما نفذ العاملون بالقطاع القانوني 71 احتجاجا تصدرهم المحامون الذين قاموا بـ 65 احتجاجا.

وتابعت: "الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري، كان لهم إسهاما في الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 70 احتجاجا من أجل مطالب العمل، لكن المؤشر الأخطر على حرية ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في مصر قد عكسته 42 احتجاجا للصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي تنديدا بسوء أوضاعهم وضد انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة مهام عملهم".

وأردفت: "دفعت الإشكاليات التي يواجهها القطاع الزراعي الفلاحون والعاملون بالمكينة الزراعية وعمال التشجير لتنفيذ 26 احتجاجا، فيما نفذ العاملون بالقطاع الأمني وخاصة أمناء وأفراد الشرطة 5 احتجاجات، ونفذ كل من أعضاء نقابتي المهندسين والبيطريين احتجاجا واحدا لكل منهما".

وأوضحت مؤسسة مؤشر الديمقراطية أن المحتجين من أجل حقوق العمل انتهجوا 22 مسارا احتجاجيا، منهم 18 مسارا سلميا في 708 احتجاج، و4 مسارات مثلت عنفا ضد النفس وضد الغير في 36 احتجاجا، بشكل يجعل الاحتجاجات العمالية اتسمت في 95% منها بالسلمية.

وقالت: "جاءت الوقفات الاحتجاجية كأعلى مسارات الاحتجاج السلمي بعدما شهدت فترة التقرير 241 وقفة مثلت 32% من الأشكال الاحتجاجية، تلاها الإضراب عن العمل بعدما استخدم في 191 احتجاجا ومثل 26% من أشكال الاحتجاج، فيما جاء الاعتصام في المرتبة الثالثة بعدما نفذت القوى العاملة 52 اعتصاما".

واستطردت قائلة: "وفي المرتبة الرابعة لمسارات الاحتجاج جاء 50 تظاهرة عمالية، تلاها 48 تجمهر و48 حالة تقديم شكاوي ومذكرات، بالإضافة لـ 32 إضرابا عن الطعام، و14 حملة مقاطعة، و8 بيانات احتجاجية، و6 حالات عقد مؤتمر صحفي أو جمعية عمومية طارئة، وأخيرا 5 حملات احتجاجية إلكترونية".

وأردفت: "نفذ المحتجون 36 احتجاجا اتسم بالعنف ضد النفس في 13 محاولة انتحار منهم حالتين انتحار فعلي، وعنف ضد الغير في 11 حالة لقطع الطريق و9 حالات إغلاق شركات ومنع دخول موظفين، بالإضافة لـ 3 حالات اعتداء على منشآت ومسئولين".