513 انتهاكا ضد حرية الصحافة بمصر في سنة واحدة

سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، 513 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض محافظات مصر أثناء تأدية عملهم خلال الفترة من 3 أيار/ مايو 2016، إلى 3 أيار/ مايو 2017، أي في الفترة ما بين يومي "الصحافة العالمي"، مؤكدا أن هناك العديد من الانتهاكات الجماعية، والتي تحدث بشكل يومي ودوري، مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية، لم يتمكن من توثيقها.

وأكد المرصد – في بيان له الأربعاء- أنه اعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث وثَّق فريق العمل 364 حالة توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 149 حالة توثيق غير مباشر، من خلال جهات صحفية أو حقوقية.

ورصد التقرير، 203 حالات انتهاك منع من التغطية الصحفية، و65 حالة تعدي بالقول أو التهديد، و59 حالة تعدي بالضرب أو إحداث إصابة، و33 حالة فرض غرامة مالية، إضافة إلى 37 حالة اتهام عبر بلاغ للنيابة، وحكمين بالحبس، و2 حالة إتلاف أو حرق معدات صحفية، فضلا عن 21 واقعة قبض واتهام واحدة، إلى جانب حالة احتجاز بدون وجه حق.

كما رصد التقرير 236 انتهاكا ضد جهات صحفية غير معلومة، وذلك بسبب الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة من الصحفيين باختلاف جهة عملهم، وهي من  أكثر الجهات التي يتم ارتكاب انتهاكات بشأنها على مدار العام، وكذلك 132 انتهاكات ضد العاملين بالصحف المصرية الخاصة، إضافة إلى 7 انتهاكات ضد صحف مصرية قومية، و45 انتهاكات ضد كلا من القنوات المصرية الخاصة والصحفيين المستقلين، فضلا عن 4 انتهاكات ضد صحف أجنبية، و4 آخرون ضد قنوات أجنبية.

وتصدرت فئة الذكور معظم الانتهاكات خلال بـ234 ضحية، وجاءت الانتهاكات الجماعية بإجمالي 221 انتهاكا لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات، مقابل 58 انتهاكات ضد صحفيات، وفق تقرير مرصد "صحفيون ضد التعذيب".

وكذلك، تصدر الصحفيون غير محددي التخصص قائمة الأكثر استهدافا بموجب 209 انتهاكات؛ حيث تتم الانتهاكات بشكل جماعي لمجموعة متنوعة من الصحفيين فيصعب حصر تخصصاتهم، إضافة إلى 82 انتهاكا ضد مصورين، و51 انتهاكا ضد إداريين، و55 انتهاك لمحررين.

وفي ذات السياق، أكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن الانتهاكات بحق حرية الصحافة المصرية تتزايد، حيث تزداد المخاطر على الصحفيين في بلد مصنف ضمن القائمة السوداء، وأنه واحد من أكثر دول العالم فتكا بحياة الصحفيين.

وقال- في بيان له الأربعاء-: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة تزداد أعداد السجناء من الصحفيين المصريين ليقارب عددهم المائة صحفي ومصور، تم القبض عليهم أثناء ممارسة عملهم أو من داخل منازلهم أو مكاتبهم، وقضى كثيرون منهم فترات حبس احتياطي تجاوزت السقف الأعلى المنصوص عليه في القانون".

وأضاف المرصد: "كما يعاني الكثير منهم أمراضا ويحتاج بعضهم لعمليات جراحية ترفض إدارات السجون السماح لهم بذلك، ولو على نفقاتهم الخاصة في مستشفيات خارج السجون التي لا تصلح مستشفياتها لتلك الحالات".

وتابع: "لم يقتصر الحبس أو التهديد به على صحفيين عاديين كان أحدثهم خلال الأيام الماضية رئيس تحرير إحدى الصحف الأسبوعية ( بدر محمد بدر رئيس تحرير آفاق عربية)، ومن قبله الصحفي محمود حسين بقناة الجزيرة، ولكن الأمر تجاوز ذلك إلى إصدار حكم بحبس نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، والسكرتير العام للنقابة السابق والعضو بمجلسها الحالي جمال عبد الرحيم، وقد صدر الحكم بحبسهم وهم في مواقعهم النقابية ليرسل رسالة للصحفيين أن السلطة الحاكمة لا تقف عند أي حدود في استهدافهم، وأنها ماضية في طريقها حتى لو تعلق الأمر بنقيب الصحفيين أو بالنقابة ذاتها".

واستطرد قائلا: "يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة أيضا بينما تتواصل عمليات إغلاق الصحف والقنوات المغلقة منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، وقد لحق بها خلال الشهور الماضية إغلاق قنوات أخرى مثل قناة الفراعين ومنع مالكها الإعلامي توفيق عكاشة من الظهور على أية قناة أخرى، وكذا منع برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى ومن قبله الإعلامي عمرو الليثي، وكذا خالد تليمة".

وأردف: "في إطار المساعي المتواصلة لقمع الصحافة أصدرت السلطات المصرية قانونا جديدا لتنظيم الهيئات الإعلامية منح رئيس الدولة حق تعيين رؤساءها وقسما من أعضائها بما يفقدها الاستقلال الذي ضمنه لها الدستور في مادته 211، وبما يجعلها صوتا للسلطة التنفيذية ومنفذة لرغباتها، كما تعتزم إصدار قانون جديد لوضع قيود مشددة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تنتهي بإغلاق المواقع التي لم توفق أوضاعها وفقا له خلال 6 أشهر".

واختير الثالث من أيار/ مايو لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 أيار/ مايو 1991. وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.

ويمثل هذا اليوم فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حال حرية الصحافة في كل أنحاء العالم، والدفاع عن وسائط الإعلام أمام الهجمات التي تشن على حريتها، والإشادة بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم.