الأمم المتحدة تتهم السعودية بإساءة استخدام قوانين الإرهاب

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن تقريرا للأمم المتحدة اتهم السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع حرية التعبير، مشيرا إلى فشل المملكة في إجراء تحقيقات مستقلة في حملة القصف التي تقوم بها على اليمن ضد المتمردين الحوثيين. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذه الانتقادات جاءت في تقرير أعده المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم أمس الخميس.

وتقول الصحيفة، إن التقرير جاء عقب زيارة استمرت خمسة أيام قام بها المحامي بن إمرسون نيابة عن الأمم المتحدة للعاصمة السعودية الرياض، حيث رفضت السلطات السعودية السماح للمحامي بمقابلة السجناء الذين تعتقد الأمم المتحدة أنهم سجنوا ظلما.

وينقل التقرير عن إمرسون، قوله إنه سمع أكثر من مرة أحاديث عن اعتقالات ظالمة، وإساءة استخدام الإجراءات القانونية، وحالات تعذيب لإجبار المعتقلين على الاعتراف، وحالات واضحة من غياب العدالة في تنفيذ عمليات إعدام.

وتلفت الصحيفة إلى أن إمرسون دعا تحديدا للإفراج عن 10 سعوديين، قال إنهم كانوا ضحية لاعتقالات عشوائية؛ لأنهم انتقدوا بعضا من ملامح السياسة في المملكة.

ويفيد التقرير بأنه تم نقل رسالته القوية إلى السلطات السعودية يوم الأربعاء، حيث تعد هذه الرسالة غير عادية، خاصة بعد السماح له بمقابلة عدد من المسؤولين البارزين في المؤسسة القضائية السعودية، الذين حاولوا منحه انطباعا بأن الدولة السعودية إما تقوم بالإصلاح، أو أنها تقوم بالتصرف بحكمة أمام التهديدات الإرهابية الحقيقية. 

وتنوه الصحيفة إلى أن إمرسون أثنى على عمليات إعادة تأهيل المتهمين بالتشدد، ومستويات السجون التي يراها من بين الأفضل في العالم، مستدركة بأن نقده لانتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد ما عبرت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارتها إلى السعودية هذا الأسبوع.

ويورد التقرير نقلا عن إمرسون، قوله إنه خلافا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن قوانين مكافحة الإرهاب تقوم بتجريم عدد من الأفعال والتعبيرات السلمية، التي ينظر إليها على أنها تهديد  لـ "الأمن القومي"، أو "تشوه سمعة البلد أو مكانته". 

وتذكر الصحيفة أن إمرسون قال في مؤتمر صحفي، إنه "تلقى عددا من التقارير حول المحاكم بناء على هذا القانون، وشملت مدافعين عن حقوق الإنسان وكتابا ومدونين وصحفيين بسبب تصريحاتهم، التي لا علاقة لها بالعنف، ورغم المطالب المتكررة، فإن الحكومة لم ترد على أي طلب لمقابلة ولو واحد من الأشخاص الذين طلبت مقابلتهم". 

وأضاف إمرسون في المؤتمر الصحفي: "أشجب بقوة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة العقابية ضد أفراد يقومون بممارسة حقهم في التعبير وبطريقة سلمية، بالإضافة إلى حرية الدين والمعتقد وحرية التجمع والانتماء لجمعيات".

وبحسب التقرير، فإن إمرسون حث السعوديين على إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في "مزاعم ارتكاب جرائم، من خلال التعبير، أو الكتابة من أجل تحديد فيما إن كان قد تم انتهاك الحقوق المصانة للتعبير أو التفكير أو الضمير أو الدين او المعتقد أو التجمع أو الانتماء لجمعيات"، وأضاف أن "هناك أدلة على عدم التحقيق في شكاوى عن تعرض السجناء للتعذيب"، ودعا لوجود محامين في الساعات الأولى من الاعتقال، و"ليس بعد إذن من مكتب التحقيق والادعاء العام".

وتبين الصحيفة أنه في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا لقتال المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ذكر إمرسون السعودية بـ"واجباتها الدولية، والقيام بتحقيق مستقل عن التسلسل القيادي المشارك في الغارات، في أي حالة تشير إلى وجود معلومات موثوقة عن سقوط قتلى أو جرحى بين المدنيين، ويجب نشر نتائج التحقيق علانية". 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول إمرسون، إنه يريد من الحكومة السعودية التأكد من إجراء التحقيقات في كل حالة، والإعلان عن العدد الحقيقي للقتلى بين المدنيين.