مختار الرحبي: نطالب الإمارات باعتذار عن الإساءة للرئيس هادي

استنكر السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية، ومستشار وزير الإعلام اليمني حاليا، مختار الرحبي، موقف من سماهم "بعض المحسوبين على  دولة الإمارات" الذين هاجموا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال الرحبي في مقابلة مع "عربي21" إن "اتخاذ مواقف متشنجة، واستهداف الرئيس من قبل محسوبين عليها، والنيل منه بشكل غير أخلاقي أمر مرفوض تماما، ولا يمكن القبول به، ولو كان من أقرب المقربين".

ولفت المسؤول اليمني إلى أنه "خلال الفترة الماضية بدأت العلاقة تسوء بين الحكومة الشرعية والإمارات، خاصة بعد أحداث "تمرد المطار" وما تبعها من مشاكل حاول الرئيس هادي معالجتها، حيث ذهب بنفسه إلى الإمارات لمحاولة حلها، لكن الاستقبال كان هزيلا، وهي رسالة من قيادة الإمارات للشرعية ووصلت الرسالة، واستمرت الأزمة ولم يتم إيجاد حلول لها حتى الآن".

وتاليا نص المقابلة:

- اللقاء الأخير بين العاهل السعودي والرئيس اليمني.. ما هي دلالاته؟

- هذا اللقاء يأتي في إطار الدعم الكامل واللامحدود الذي تقدمة المملكة العربية السعودية لليمن، ويتمثل الدعم في كافة المجالات السياسية والعسكرية والدبلوماسية وكذلك الإنسانية، ولكن اللقاء جاء بعد يوم واحد من إصدار الرئيس هادي قرارات قوية تم الإطاحة بموجبها بعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك الذي أحيل للتحقيق، وكان للقاء صدى كبيرا، حيث أعلنت المملكة دعمها للرئيس والشرعية.

- ما هي خلفيات القرارات الأخيرة التي أتخذها الرئيس هادي؟

- هذه القرارات لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة أحداث كبيرة وقعت وكان لمن تمت إقالتهم يد فيها، على رأسها أحداث تمرد المطار، حيث تمرد قائد حماية المطار على قرار الرئيس القاضى بتغييره ورفض ذلك القرار وقال إنه يتبع الإمارات ولا يتبع لرئيس الجمهورية، وحدثت مواجهات بين الحرس الرئاسي وبين الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، والذي يتزعمه الوزير المقال والمُحال للتحقيق هاني بن بريك، وقامت طائرات أباتشي إماراتية بدعمهم ضد قوات الحماية الرئاسية.

وبالنسبة لعيدروس الزبيدي، فقد كان يرفض الحضور لاجتماعات الرئيس والحكومة، وكانت السلطة المحلية في عدن تفتعل أزمات في الأوقات التي كان يتواجد فيها الرئيس في عدن أو رئيس الحكومة منها قطع الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية وتهييج الشارع ضد الشرعية، وتنظيم مظاهرات أمام قصر المعاشيق، وآخر هذه الأزمات هو احتجاز اللواء مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية ومنعه من دخول عدن وشتمه بألفاظ نابية والطلب منه العودة من حيث جاء، وهو ما جعل الرئيس يصدر القرارات بنفس اليوم الذي منع "القباطي" من دخول عدن.

- ليس هناك أسباب منطقية لاتخاذ هذه المواقف من الأشقاء في الإمارات التي تعتبر شريكا فعّالا في معارك التحرير في اليمن، وقدمت تضحيات لا يمكن إنكارها، لكن في ذات الوقت اتخاذ مواقف متشنجة واستهداف الرئيس من قبل محسوبين عليها والنيل منه، بل وصل إلى الشتم بشكل غير أخلاقي وغير مبرر، وهذا مرفوض ولا يمكن القبول به مطلقا ولو كان من أقرب المقربين.

رئيس الجمهورية هو صاحب الشرعية التي طلبت من التحالف التدخل في اليمن، وبالتالي أي استهداف له هو استهداف لشرعية التحالف في اليمن من الأساس، ونحن نرفض وندين بشدة حملة الإساءة للرئيس، بل نطلب الاعتذار عنها، وبنفس الوقت نطالب بحل جذري لهذه الأزمة، لأن بقاء الأزمة سوف يؤثر على عمليات التحرير وسوف يستفيد منها الانقلابيين بلا شك.

- ما هي حقيقة الخلافات السعودية الإماراتية بشأن طبيعة دور حزب الإصلاح في اليمن؟

- لا اعتقد أن هناك خلافات سعودية إماراتية، فهناك تنسيق كبير وعلى أعلى المستويات، وقد تحدث الأمير محمد بن سلمان في آخر مقابلة له حين سُئل نفس السؤال، مؤكدا أنها إشاعات، فحزب الإصلاح جزء من مكونات الشرعية التي تواجه الانقلاب وشريك للشرعية في معارك التحرير، ورئيس الحزب والأمين العام له مستشارون لرئيس الجمهورية ضمن الهيئة الاستشارية.

والحزب أعلن بشكل صريح عبر بيان له تأييد عمليات عاصفة الحزم، وقواعد الحزب تشارك بدور إيجابي ومهم في عمليات التحرير في أغلب الجبهات، وهناك قيادات كبيرة اسُتشهدت وهي تدافع عن الوطن، وتم اختطاف واعتقال كثير من قياداته أبرزهم القيادي والسياسي المحنك محمد قحطان وهم مختطفون في سجون الانقلابيين، وأعلن الحزب أكثر من مرة أنه ليس له ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

هناك تحسس مفرط من التعامل مع حزب الإصلاح مع أن الحزب حاول أكثر من مرة إرسال رسائل طمأنة إلى الإمارات ودول الخليج، لكن ما يزال التعامل معه يتم بحذر شديد، رغم أنه يحاول تقديم نفسه كحزب حليف للخليج، وينبغي على الخليج أيضا أن يتعامل معه من هذا المنطلق وكونه ثاني أكبر الأحزاب في اليمن بعد حزب المؤتمر الشعبي العام.

- موقع ميدل إيست آي البريطاني قال إن الرئيس هادي أبلغ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأن الإمارات تتصرف باليمن كقوة احتلال، بدلا من التصرف كقوة تحرير.. ما صحة ذلك؟

- لا اعتقد أن الرئيس سيقول عن الإمارات أنهم محتلين، حتى وإن كانت هناك إشكاليات بينهم، لأنهم جاءوا بطلب منه، وهو يستطيع من خلال تقديم طلب للتحالف العربي إنهاء عمل الإمارات بدون أي ضجيج أو تفاقم للإشكاليات، ولا اعتقد أن هذا سيحدث.

ومحور الإشكاليات هي بسبب بعض التصرفات التي يمكن ضبطها والسيطرة عليها من خلال التنسيق المسبق، وكانت هناك إشكالية بسبب جزيرة سقطري وجزيرة ميون، حيث وافقت حكومة بحّاح سابقا على منح الإمارات إدارة الجزيرتين لفترة 99 عاما، وبعد الإطاحة ببحاح تم إنهاء الموضوع، وهو ما شكّل أيضا عائقا وشرخا جديدا في العلاقة مع الإمارات التي لا نتمنى تفاقمها، ونتمنى من الأشقاء في السعودية إنهاء الأزمة والتوسط لحل الإشكاليات بين الشرعية والإمارات.

- تقول إن السعودية تدعم بشكل المطلق الشرعية والرئيس هادي.. فهل هذا هو نفس موقف الإمارات أم لا؟ وكيف تنظر إجمالا للدور الإماراتي في اليمن؟

- السعودية تقدم دعما غير محدود لليمن، وكذلك الإمارات قدمت دعما كبيرا لليمن، وساهمت بشكل مكثف في تحرير عدن والمناطق الجنوبية، وسقط شهداء إماراتيين على أراضي اليمن إلى جانب إخوانهم اليمنيين، لكن في الفترة الماضية بدأت العلاقة تسوء خصوصا بعد "تمرد المطار" وما تبعها من مشاكل حاول رئيس الجمهورية معالجتها وذهب بنفسه إلى الإمارات لمحاولة حلها، لكن الاستقبال كان هزيلا، وهي رسالة من قيادة الإمارات للشرعية ووصلت الرسالة، واستمرت الأزمة ولم يتم إيجاد حلول لها حتى الآن.

وعقب قرارات الرئيس التي أطاحت برجال محسوبين على الإمارات تم توجيه بعض الناشطين والمسؤولين الإماراتيين للنيل من الرئيس، وهو ما فاقم الإشكاليات والأزمة، وتشكيل اللجنة الثلاثية برئاسة اليمن وعضوية الإمارات والسعودية يأتي لمواجهة مثل هذه الأزمات وسوء تفاهم الذي قد يحدث مستقبلا.

- ما هي تفاصيل تشكيل هذه اللجنة؟

- تشكيل اللجنة يأتي في إطار دعم الشرعية ومنحها دعما معنويا ودبلوماسيا وسياسيا وعسكريا، ووجود لجنة للتنسيق كان من المفترض أن يتم منذ بداية عاصفة الحزم لتكون بمثابة غرفة عمليات تنسيقية لمواجهة أي إشكالية أو أزمة أو تباين في وجهات النظر قد تحدث والعمل على معالجتها قبل تفاقمها.

إن إعلان تشكيل اللجنة في هذه الظروف بادرة إيجابية للتنسيق والمعالجة ويوجد أمام هذا اللجنة اختبار صعب، وهو إيجاد حلول وتقريب وجهات النظر بين الشرعية والإمارات، لكني لا اعتقد أن الأزمة بين السعودية والإمارات، فالسعودية دولة محورية في المنطقة وتلعب أدوار كبيرة لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة العربية وتقود تحالفا عربيا وإسلاميا، ولا اعتقد أنها ستقف عاجزة عن حل واحتواء الأزمة بين اليمن والإمارات.

- كيف ترى إعلان المخلوع علي عبدالله صالح استعداده للتنازل عن قيادة حزب المؤتمر الشعبي، ودعوته إلى مؤتمر عام للحزب ينتخب قيادة جديدة؟

إعلان المخلوع صالح يأتي في إطار المناورات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى، فقد أعلن قبل انتخابات 2006 أنه لن يترشح في الانتخابات، وسرعان ما تراجع عن هذا الإعلان، وإعلانه استعداده التخلي عن الحزب هو مناورة ورسالة للخارج، وأيضا تمهيدا لنجله أحمد لتولي رئاسة الحزب في حالة وصلنا إلى تسوية سياسية بذلك يضمن مستقبل سياسي لنجله المتواجد في دولة الإمارات.

- الدعوات المتكررة التي يطلقها علي عبدالله صالح للسلام والحوار والحل السياسي.. كيف تراها؟ ولماذا لا تتعاطون معها بشكل إيجابي؟

- الدعوات التي يطلقها صالح للحوار ليست جادة، ولو كانت جادة لقدم تنازلات في هذا الإطار ودخل مع حلفائه في حوار سياسي جاد لإنهاء الحرب التي لا يريد أحد استمرارها أو إطالة أمدها غير تجار الحروب.

- ما هي حقيقة ما يتردد بشأن خلافات علي صالح والحوثي؟

- هي حقيقة وليست خيال، فهناك تباين في وجهات النظر، وهناك اتهامات متبادلة بين الحوثيين وأنصار صالح، بل وصل الحال بهم إلى جرجرة أنصار المخلوع إلى المحاكم والنيابات من قبل الحوثيين، وظهرت مواجهات بينهم على صفحات التواصل الاجتماعي، وكانت هناك اتهامات متبادلة بالفساد ونهب الأموال والتخاذل في الحرب، كما حصل من قبل أنصار صالح في معركة المخا، حيث كتب مستشار صالح الإعلامي أن المخا سقطت بسبب الحوثيين، وأن عدد من قُتل في المخا أضعاف من قُتل في جبهة ميدي خلال عام.

- ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن الشرعية في اليمن باتت تسيطر على ما بين 80 أو 85% من أراضي اليمن، إلى أي مدى تتفقون مع هذا التقدير؟

- اتفق معه، فقبل عاصفة الحزم لم يكن لدى الشرعية مكان تحكم منه، لكن الوضع الآن اختلف، حيث تم تحرير جنوب اليمن، وكذلك مأرب وحضرموت وأجزاء كبيرة من الجوف وتعز، وهناك جبهة في صعدة وأخرى في صنعاء، بالتالي الوضع اختلف تماما، والشرعية تتحرك بمساحات واسعة ومريحة.

- هل هناك بوادر حل للأزمة اليمنية؟ وهل الحسم سيكون عسكريا أم سياسيا برأيك؟

- الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها مستعدة للذهاب إلى مشاورات لإنهاء الحرب وإنهاء الألم والوجع على أبناء الشعب اليمني الذي يعاني أشد المعاناة، فلا وجود للخدمات الأساسية منذ عامين، وكذلك الرواتب لم تُصرف منذ تسعة أشهر، وهو ما فاقم من الوضع الاقتصادي المنهار أصلا، حيث غادرت أكثر الشركات ورجال الأعمال خارج اليمن، والمواطن اليمني هو من يدفع الثمن، وأنا أتمنى أن تنتهي الحرب ويعم السلام بلادنا.

ونحن لدينا مساران، الأول سياسي يتمثل بالدخول بمشاورات سياسية لإنهاء الحرب والأزمة وفق المرجعيات المتفق عليها، ولدينا مسار آخر عبر عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإنهاء الانقلاب، وأي مسار يتوقف يعمل الآخر مع أننا نأمل أن نصل إلى حل سياسي وسلمي.

- الموفد الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعرب عن أمله في إطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام قبل شهر رمضان المقبل، هل من معلومات لديكم بشأن هذه المفاوضات المرتقبة؟

- المبعوث الدولي يقوم بجهود كبيرة لإنهاء الأزمة، وهناك معلومات أنه يسعى إلى إبرام اتفاق يقضى بوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك واستئناف المشاورات بعد عيد الفطر، واعتقد أن هذا لو تم سيمنح اليمنيين فرصة لصيام الشهر الكريم بعيدا عن أزيز الرصاص بشرط أن يلتزم الحوثيون بوقف إطلاق النار وعدم استخدام الهدنة للتسلح وتجنيد ونقل جنود.

واعتقد أن انضمام سلطنة عمان إلى اللجنة الرباعية لتصبح لجنة خماسية سيساهم في إنجاح أي بوادر للحل، لما لسلطنة عمان من ثقل وعلاقة جيدة مع جميع الأطراف بما فيهم الانقلابيون، حيث يرتبطون بعلاقة جيدة، وتُعتبر سلطنة عمان البوابة الأخيرة لهم، وبنفس الوقت سلطنة عمان لديها علاقات متميزة مع التحالف العربي، وكذلك علاقة جيدة مع الشرعية، حيث أنها معترفة بشرعية الرئيس، بل كانت أول دولة خرج إليها رئيس الجمهورية قبل أن يصل إلى المملكة، وقبل أشهر تم تعين سفير لليمن في مسقط.

وكانت "مسقط" قد جمعت بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية في حوار نتج عنه ما عُرف باتفاقية ظهران الجنوب، والذي تم على أثره التهدئة على الحدود قبل أن ينهار، وتقوم سلطنة عمان بدور الوسيط، ونحن نعول على الموقف العماني للضغط على الانقلابيين للذهاب إلى مشاورات تنهي الأزمة.

- كيف تنظر لمستقبل الأزمة باليمن؟

- المستقبل ما يزال ضبابيا وفق المعطيات الموجودة، لكن مع ذلك لازلنا نتفاءل بأن مستقبل اليمن سيكون مختلفا عن ماضيه، لأنه يحق لأبناء اليمن العيش كما يعيش الآخرون في ظل دولة النظام والقانون التي توفر للشعب الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والاندماج في إطار المنطقة التي نعيش فيها.