الصين تجمع عينات DNA للمسلمين ومخاوف من قمع وملاحقة

ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن الصين تقوم بتحضيرات واسعة لجمع عينات من الحمض النووي (DNA)، من مواطني أكبر إقليم للمسلمين في الصين، بشكل أثار مخاوف من عمليات قمع جديدة.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الشرطة في غرب إقليم تشينغيانغ أكدت أنها في طور شراء جهاز قيمته 8.7 مليون دولار؛ لتحليل عينات من الحمض النووي.

وتنقل الوكالة عن مراقبين من منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قولهم إنهم شاهدوا أدلة على مشتريات بقيمة ثلاثة ملايين دولار، تتعلق بعمليات فحص الحمض النووي، وحذروا من أن السلطات تريد عينات الحمض وسيلة لتقوية سلطتها السياسية. 

ويلفت التقرير إلى أن هذا التحرك يأتي بعدما طلبت السلطات الصينية العام الماضي من مواطني الإقليم، الذين يتقدمون بطلبات للحصول على جوازات سفر، أو للسفر إلى الخارج، عينات من الحمض النووي والبصمات، وتسجيلات صوتية.

وتنوه الوكالة إلى أن الإقليم يقع قرب دول وسط آسيا وافغانستان، وشهد عددا من التفجيرات وعمليات طعن بالسكاكين، واتهمت السلطات الصينية سكان الإيغور المسلمين بالقيام بها، مشيرة إلى أن آخر حادث قتل فيه 8 أشخاص، بينهم ثلاثة مهاجمين في عملية طعن، في محافظة بيشان  القريبة من باكستان.

ويفيد التقرير بأن الصين اتخذت سلسلة من الإجراءات؛ لمنع ما تقول إنه التطرف الديني بين الإيغور، حيث شملت تلك الإجراءات متابعة جوية للسيارات في بعض المناطق، وجوائز لمن يقدم معلومات عن خطط إرهابية، ومنع النساء من ارتداء الحجاب، ومنع الرجال من إطلاق اللحى.

وأكدت الوكالة شراء جهاز فحص الحمض النووي، من خلال الحديث مع مسؤول في مكتب التحقيقات الإقليمي، حيث قال المسؤول الذي أعطى اسمه الأول هوانغ، إن الشرطة وجدت شركة لتزودها بالجهاز، لافتة إلى أنه في محافظة شيشي في الإقليم، فإنه تم البحث عن شركات لتقديم أجهزة لتحديد الصوت، ونظام من ثلاثة أبعاد "3 دي" لتحديد الصور، بحسب ما قاله مسؤول آخر قدم نفسه باسم ين.

ويورد التقرير نقلا عن المتخصص في فحص الجينوم في جامعة لوفين البلجيكية يوفيس موريو، قوله إنه في حال استخدام الجهاز بطاقته القصوى، فإن المسؤولين سيكونون قادرين على فحص حوالي 10 آلاف عينة في اليوم، وأضاف أن حجم الشراء "يثير مظاهر القلق المشروعة، من أن السلطات الصينية تخطط للقيام بعمليات جمع عينات كبيرة من الحمض النووي، من قطاع كبير من سكان تشينجيانغ، إن لم يكن كلهم".

وبحسب الوكالة، فإنه منذ بدء جمع الحمض النووي عام 1989، فإن السلطات الصينية راكمت عينات لأكثر من 40 مليون شخص، بشكل يجعلها أكبر قاعدة بيانات في العالم، بحسب دراسة تحليلية أصدرتها وزارة الأمن العام الصينية العام الماضي.

وينقل التقرير عن مؤسسة "جين ووتش" في بريطانيا هيلين والاس، قولها إن الصين بخلاف بقية الدول، لا توجد فيها قوانين للحماية الشخصية، أو منع إساءة استخدام العينات الجينية، وقالت مايا وانغ من "هيومان رايتس ووتش"، إن منطقة إقليم تشينجيانغ تعاني أصلا من القمع وهي تخضع لرقابة كبيرة، وتضيف أن "جمع معلومات ضخمة لا علاقة له بتحقيقات جنائية يفتح الباب أمام مستوى أكبر من الرقابة والتحكم".

وتقول الوكالة إن قواعد بيانات الحمض النووي المدعومة من الحكومات تقوم بأخذ العينة من الدم والشعر واللعاب، وتستخدم عادة في دوائر الأمن حول العالم، وفي المحاكمات الجنائية، أو متابعة المتهمين السابقين.

ويذكر التقرير أن جمع مادة الحمض النووي في الولايات المتحدة يقتصر على الأشخاص الذين تم اعتقالهم من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، ولديها 12.8 مليون عينة لاشخاص، التي تشكل نسبة 4% من سكان الولايات المتحدة، أما بريطانيا فلديها 5.2 مليون عينة، أي 8% من السكان.

وتكشف الوكالة عن أنه بالنسبة للصين، فإن القاعدة المتوفرة عن الحمض النووي تشكل نسبة 3% من عدد السكان، وتستخدم للتأكد من هوية الأطفال المخطوفين، وجمعهم بعائلاتهم، وفي حالات أخرى، مثل ملاحقة سفاح اعترف بقتل 11 امرأة وفتاة على مدى 14 عاما، حيث تقول والاس: "من الواضح أن هناك  جهودا لتوسيع البنى التحتية لجمع مادة الحمض النووي، ويوجد خطط للتوسع أكثر". 

وتختم "أسوشيتد برس" تقريرها بالإشارة إلى قول والاس: "أتمنى أن تستخدم الصين قاعدة البيانات لديها بطريقة قانونية، وتتبع المعايير التي نراها لدى بقية الدول".