قبلت محكمة
مصرية، الطعن الذي تقدم به رجل الأعمال الهارب خارج مصر،
حسين سالم، وبرأته من تهمة
تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية.
وقال محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن المحكمة ألغت حكما غيابيا لخمسة عشر عاما، وأن الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أنه لم يبق لموكله سوى قضية منظورة أمام القضاء ومتهم فيها بغسل الأموال.
وفى آب/ أغسطس الماضي، تصالح حسين سالم الهارب في إسبانيا مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 75% من قيمة ثروته للحكومة نظير انقضاء الدعاوى الجنائية ضده.
وبلغت قيمة الأصول والمبالغ النقدية التي تنازل عنها سالم إجمالا تصل إلى خمسة مليارات و341 مليون جنيه (نحو 295 مليون دولار أمريكي).
اقرأ أيضا: مصر تلغي التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم
ووافقت الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية على صفقة التصالح، حيث لفت مسؤول مصري حينها إلى أنه تمت مخاطبة النيابة العامة لحفظ القضايا المقدمة ضد سالم ونجله، ورفع اسميهما من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ومن الجدير ذكره أن سالم أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك عقب الثورة التي شهدتها البلاد في يناير 2011، هرب إلى أسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا
فساد، من بينها بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر "بخس".
وفي العام ذاته، طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.
وفي حزيران/ يونيو عام 2011، أُلقي القبض علي رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.