بوتفليقة يتسبب بحرب داخل أكبر حزب إسلامي بالجزائر ..كيف؟

أشعلت دعوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) بالمشاركة في الحكومة المقبلة أزمة بين أنصار ومعارضي المشاركة من داخل "حمس".

وكان الرئيس الجزائري أعرب عن رغبته في مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة، من خلال رسالة شفهية أوصلها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى عبد الرزاق مقري، الذي أكد بأن قرار المشاركة في الحكومة من عدمه سيتخذه مجلس الشورى الوطني للحزب.

اقرأ أيضا: بوتفليقة يدعو أكبر حزب إسلامي للمشاركة في الحكومة المقبلة

وكان عبد الرزاق مقري، سبق وأن أعلن عدم رغبته في المشاركة في الحكومة وهدد بالاستقالة من رئاسة "حمس" في حال ما إذا وافق مجلس الشورى على قرار المشاركة، مما خلق جدلا واسعا داخل الحزب خرج معه الرئيس السابق لـ"حمس" أبو جرة سلطاني لانتقاده والدفاع عن قرار المشاركة.

وكشف مقري في مقال له بعنوان "لماذا يريدون حمس في الحكومة؟" نشره على صفحته بـ"فيسبوك" عن الأسباب الحقيقية التي جعلت من السلطة تدعو "حمس" للانضمام إلى الحكومة، وقال إن هناك أطرافا لا يهمها مصلحة الوطن بل "السيطرة على المستقبل كما سيطروا على الماضي، وكما يسيطرون على الحاضر، لأغراض سلطوية نفعية مصلحية... وكذلك أيديولوجية".

وأضاف: "الجزائر ستدخل أزمة اقتصادية كبيرة ستؤدي إلى توترات اجتماعية شديدة وخيبات أمل موسعة (...) ويعلم الدارسون للمستقبليات أن أول من سيدفع الثمن سياسيا عند اشتداد الأزمة هي الأحزاب التقليدية التي تمثل واجهة الحكم"، في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وحذر من حدوث أزمة مقبلة "ستعصف بالأحزاب التقليدية"، وشدد على أن "حمس" لا يجب أن تكون هي البديل "لا لشيء إلا لأنها حركة وطنية قابلة للنجاح وتحقيق التطور والازدهار تحمل رؤية غير خاضعة للمنظومة الاستعمارية في الخارج ومنظومة الفساد في الداخل".

بالمقابل، قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في مقال تحت عنوان "لا يريدون حمس في السّلطة ولا في المعارضة"، ردا على "المقري" إن تردد الحركة في اتخاذ موقف وتوسطها بين السلطة والمعارضة، يضع مناضليها بين مطرقة الشعب وسندان النظام.

وأضاف أن وجود "حمس" في السلطة "يقضّ مضاجع اليساريّين ويصيب المعارضة بخيبة أمل، ووجودها في المعارضة يفقد الحكومة توازنها ويحرج السلطة أمام الرأي العام". 

وتابع: "إن حمس اليوم أمام اختبار مفصليّ، بسبب الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الحـركة، وبسبب حجم ترقّب المتابعين لقرار مجلس الشورى المنتظـر صدوره نهاية هذا الأسبوع". 

ودعا سلطاني إلى المحافظة على وحدة صفّ الحركة "واستقلاليّة ذمّتها وانسجامها وسلامة قرارها وتقدير جهود رجالها وقيادتها ومكتسباتها"، وذلك "بصرف النظـر عن كنْه القـرار الذي سيخرج به المجلس الموقّـر، ونسبة المصوتين بنعم أو بلا أو الذين يمارسون حقهم بالامتناع "، على حد تعبيره.

يذكر أن تحالف حركة مجتمع السلم حصل على 33 مقعدا، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 أيار/ مايو الجاري، محتلا بذلك المركز الثالث بعد جبهة التحرير الوطني (164 مقعدا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (97 مقعدا).