أكد محمد صبلوح،
مدير مركز سيدار للدراسات القانونية، والمحامي المتابع لقضية الشاعر والناشط
المصري
عبد الرحمن يوسف القرضاوي أن جلسة التحقيق معه أمام محكمة
لبنانية، تأجلت لحين وصول ملف القضية من الجهات المختصة في مصر.
وأضاف المحامي المتابع للقضية في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن
القرضاوي تم
توقيفة بناء على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي وجارية معرفة التفاصيل في تلك البلاغات.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت، خلال عودته من سوريا
بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، ووثق في تسجيل مصور
احتفاله من داخل الجامع الأموي، وعدد من المناطق السورية.
اظهار أخبار متعلقة
وكان النائب
العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، قد كشف أن القرضاوي "موقوف في
لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استناداً
إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة،
والتحريض على العنف، والإرهاب".
وفي تصريحات
صحفية قال الحجار إنه استلم الشاعر عبد الرحمن يوسف الموقوف من جهاز الأمن
العام، وسيتم استجوابه وفق الأصول القانونية، ثم يطلب من مصر التي أصدرت الحكم
بحقه إرسال طلب استرداده؛ لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه.
وأشار الحجار
إلى أن بلاغ الإنتربول يفيد بأن القرضاوي محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات،
وأن الاسترداد له شروطه القانونية، حيث سيتم دارسة الطلب المصري لدى وصوله، واصدار التوصية، فيما يأتي قرار التسليم عبر مرسوم يصدر عن الحكومة اللبنانية.
اظهار أخبار متعلقة
ويعد عبد الرحمن يوسف أحد الشعراء والإعلاميين الذين شاركوا في ثورة يناير
2011 في مصر، وواجه أحكامًا غيابية في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير
القلق حول توقيفه الحالي بسبب هذه القضايا وإمكانية ترحيله، ما يشكل خطرا على
حياته.
وأشار صبلوح إلى أن تسليم عبد الرحمن يوسف إلى السلطات المصرية مخالف
للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمنع لبنان من تسليم أي شخص معرض
للتعذيب بأرضه، والجميع يعرف الانتهاكات الحقوقية التي يقدم عليها النظام المصري.