كيف علق صندوق النقد الدولي على معدلات التضخم في مصر؟

حث كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، الحكومة المصرية على العمل مع البنك المركزي لـ"احتواء" التضخم بعدما سجل معدلات قياسية خلال الفترة الماضية.

وأضاف جارفيس، أثناء مقابلة مع فضائية "سي بي سي"، الخاصة بمصر، أن احتواء التضخم "يفتقر لمساندة" من الجهات الرسمية الأخرى مع البنك المركزي المصري. ولم يحدد طبيعة المساندة التي يقصدها.

وأشار إلى أن التضخم له آثار سلبية على الاقتصاد والفئات الفقيرة، وأصحاب الدخول الثابتة هم أكثر المتضررين منه، فيما يلجأ الأغنياء إلى شراء العقارات.

وفيما يتعلق بموعد صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة 1.25 مليار دولار، قال جارفيس إن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع خلال أسابيع للبت فيها، وسيتم إتاحتها في اليوم التالي للموافقة.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وأوضح جارفيس، أن بعثة الصندوق، خلال فترة تواجدها بالقاهرة مؤخرا، ناقشت مع المركزي المصري آليات السيطرة على التضخم، لافتا إلى ضرورة احتوائه في أسرع وقت.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الأسعار في مصر ستعود إلى معدلاتها قبل تحرير سعر الصرف خلال العام المقبل.

وأضاف عامر أن التضخم سيعود لمعدلاته الطبيعية 10 إلى 11% في 2018.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 32.9% في نيسان/أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار "جارفيس" إلى أن مصر "تستهدف إلغاء الدعم على العديد من منتجات الطاقة" خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن هيكلة دعم الطاقة "أحد الأعمدة الرئيسية" في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت مصر في تطبيقه منذ 2014.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن البعثة ناقشت مع الحكومة المصرية إصلاح دعم الطاقة والذي لا يزال يمثل خمس الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن هذا الرقم يمكن إنفاقه على خدمات أخرى مثل الصحة أو التعليم أو الضمان الاجتماعي.