بعد اتهامها بمحاولة قتله.. هل تقاضي داخلية المغرب شباط؟

هددت المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية، باللجوء إلى القضاء ضد ما وصفته بالاتهامات الخطيرة الموجهة لها من طرف حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، مسجلة أن تدخلها كان لصالح تطبيق القانون وتنفيذ حكم استعجالي.

وانتخب حميد شباط كاتبا عاما لنقابة الاتحاد العام للشغالين في مؤتمر استثنائي يوم الأحد، عرف تدخل قوات الأمن لمنع اللقاء ما دفع شباط إلى اتهام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمحاولة اغتياله. 

اقرأ ايضا: الأمن المغربي يقتحم اجتماعا نقابيا.. و"شباط" يحذر من اغتياله

التلويح بالقضاء

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته الاثنين، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أنها تنفي في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط.

واعتبر البلاغ أن "الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة".

وأعلنت المديرية في بلاغها "رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف".

وزادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن "تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا".

وسجلت أن "تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط".

لمصلحة من؟

تساءل قيادي في حزب الاستقلال في تعليق على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، "لمصلحة من يتم الزج بهذه المؤسسة الوطنية في صراع نقابي تجري أطواره داخل ردهات المحاكم، التي أصدرت أحكامها الابتدائية في الموضوع؟".

وأضاف القيادي في حزب الاستقلال الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الزج بمؤسسة وطنية دليل واضح على أن الطرف الآخر يعيش حالة من الارتباك بعد حكم المحكمة الابتدائية للرباط لصالح الأجهزة الشرعية".

وتابع في تصريح لـ"عربي21"، أن "حديث بلاغ المديرية عن تنفيذ الحكم القضائي، لا يستند على أساس خاصة وأن العون القضائي الذي أرسله الطرف الآخر أعلن أنه جاء لمعاينة أشغال المؤتمر وليس لتنفيذ حكم قضائي غير منشور في الموقع الرسمي لوزارة العدل".

وزاد "مؤتمر الشرعية يملك حكما قضائيا، وهو منشور بموقع وزارة العدل، يثبت بجلاء صحة الأسس التي بني عليها المؤتمر ويبطل حجية تدخل الأمن الوطني".

وتساءل كيف يعقل أن يتحدث البلاغ عن الاختصاص الترابي النيابة العامة؛ وهي النيابة العامة المقيمة بالرباط؛ تتجاهل حكما قضائيا صادرا عن محكمة الرباط؛ وتنفذ حكما غير منشور ولم يتم تبليغه صادر عن محكمة سلا؟".

واعتبر أن "التهديد باللجوء للقضاء لا يزيد ولا ينقص من الأمر شيئا، فهذا كان دوما مطلبنا أن يتم الاحتكام للقضاء لفض الخلافات والنزاعات وليس استعمال القوة".

خرق الحكم

واعتبر عادل بنحمزة الناطق الرسمي بحزب الاستقلال في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "المحكمة حكمت برفض الدعوى لانعدام الصفة لدى المدعين، وهو الحكم الذي خرقته قوات الأمن بمحاولتها منع انعقاد المؤتمر واقتحام قاعة المؤتمر و تعنيف المؤتمرين وقيادة النقابة".  

ويقول الحكم الذي حصلت عليه "عربي21"، بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها كل من السيبة والعروسي والقاضي بتأجيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مع تحميلهما الصائر".

       

        

       

         

ويرى مراقبون أن حزب الاستقلال منذ قرر زعيمه حميد شباط التحالف مع حزب العدالة والتنمية أمينه العام عبد الإله بن كيران، قد دخل مسلسلا من الأزمات والمشاكل الداخلية الهدف منها إخراج حميد شباط من قيادة الحزب الذي كان تأسس قبل أزيد من 80 سنة.