"النقد العربي" يحدد شروط استقلالية وشفافية البنوك العربية

دعا صندوق النقد العربي، البنوك المركزية العربية إلى تأمين مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

وحدد مدير عام صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، معايير تطبيق الاستقلالية والشفافية في قاع المصارف والبنوك العربية والتي تمثلت في درجة استقلالية البنوك المركزية ومصداقية سياساتها وإجراءاتها ووجود مقدار كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ما يزيد من الثقة في السياسات الاقتصادية، ليؤمن مناخاً من اليقين يساعد على إبقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل، ويقود إلى استثمارات منتجة بعيدا من اعتبارات العائدات السريعة والمضاربات.

وأوضح خلال كلمته في دورة حول "شفافية البنوك المركزية وسياسة تبليغ السياسة النقدية"، أن تحقيق هذه العناصر يتطلب أن يأخذ في الاعتبار الإطار العام للسياسة النقدية والشفافية ووضوح الإجراءات والإفصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر والمصداقية وسهولة الإدارة والتنفيذ والتفاعل زمنياً مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

وقال إن السياسة النقدية تعتبر من أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلّية التي تنظم العلاقة بين النقد والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار.

وأضاف أن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، إذ تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقد أو التوسع النقدي لتتواءم مع حاجات المتعاملين في الأسواق.

وأكد أن نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسساتية تتعلق بهيكلية هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية.