حكم قضائي بحل جمعية بحرينية معارضة

قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي"وعد" المعارضة، في تغريدة على تويتر، الأربعاء، إن المحكمة الإدارية العليا في البحرين، قضت بحل الجمعية وتصفية أموالها.

وجاء الحكم بعد أن رفعت وزارة العدل البحرينية في آذار/ مارس، دعوى تتهم الجمعية بدعم الإرهاب.

وفي تفاصيل الدعوة، اتهمت الوزارة الجمعية بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب".

كما اتهمتها بتأييد "جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

واعتبرت الوزارة أن المخالفات تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف".

اقرأ أيضا: حركة يهودية تدعو لذبح العرب تحتفل في البحرين (شاهد)

من جانبها، وصفت منظمات حقوقية الدعوى القضائية من وزارة العدل البحرينية ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطية "وعد" بـ "الدعوى الكيدية"، ورأت أنها "ستساهم في تقويض حرية العمل السياسي في البلاد".

وأشارت المنظمات، إلى "استمرار السلطات البحرينية في فرض المزيد من القيود على المجتمع المدني وعدم الاستجابة الجدية لآليات الرقابة الدولية، وقيامها سابقا بحل عدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية التوعية الإسلامية، وجمعية الرسالة الإسلامية في عام 2016، والمجلس الإسلامي العلمائي عام 2014، ومركز البحرين لحقوق الإنسان عام 2006.