بعد تهديد قائد حراك الريف.. القوات المسلحة المغربية توضح

خرجت القوات المسلحة الملكية المغربية عن صمتها بعد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفيديو يظهر فيه أشخاص بزي عسكري يهددون فيه قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، وقالت إن ما قيل على لسان هؤلاء الأشخاص "لا يمت بصلة للمؤسسة العسكرية".

وأكد مصدر قريب من القوات المسلحة الملكية، أن الرسائل المنسوبة للقوات المسلحة الملكية، المتداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجهولين يرتدون زيا عسكريا وينتقدون بحدة أشخاصا أو يعبرون عن مواقف إزاء أحداث ووقائع معينة، "لا تمت بصلة للمؤسسة العسكرية".

وأضاف المصدر ذاته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أنه وحرصا على تنوير الرأي العام، فإن المؤسسة العسكرية "لا تتوفر على أي صفحة على موقع "فيسبوك" وأن الأشخاص الذين يتواصلون عبر الشبكات الاجتماعية والواتساب باسم القوات المسلحة الملكية يخالفون بذلك القانون".

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة الملكية تتواصل من خلال البلاغات التي تنشر عبر القنوات الرسمية، ولا توظف لذلك في أي حال من الأحوال الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل الآنية.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفيديو يظهر فيه أشخاص بزي عسكري يهددون فيه قائد حراك الريف، ناصر  الزفزافي، وقالوا إنهم ممثلون مساعدون يشاركون في أحد الأفلام الأمريكية التي صورت بعض مشاهده بمدينة طنجة (شمال)، ولعبوا فيه دور جنود مارينز.

الفيديو الذي انتشر بشكل كبير وحمل عنوان "رسالة إلى ناصر الزفزافي"، وجه فيه شخص بزي عسكري تحذيرا للزفزافي الذي وصفه بأنه "مثير الفتنة الذي يريد التفريق بين أبناء المغرب". 

وتابع: "إلا طلقونا عليكم أسي الزفزافي والله لا بقى فيك شي عظم".


                   

 يذكر أن ناصر الزفزافي، متزعم الحراك في الحسيمة، يوجد رهن الاعتقال بمدينة الدار البيضاء لـ"الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات"، وذلك تبعا لبلاغ الوكيل العام للملك بالحسيمة الصادر بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي.

اقرأ أيضا: الأمن يوقف ناصر الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" شمال المغرب

ويواجه الزفزافي عقوبة قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 درهم (حوالي 50 دولارا) طبقا للفصل 221 الذي ينص على أنه "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم".