تقلص إنتاج
تونس من
النفط بنسبة 6 بالمائة والغاز بنسبة 5 في المائة، في مؤشر جديد على فشل قرار الرئيس التونسي الدفع بالجيش لتأمين أماكن إنتاج النفط، التي تعيش على وقع غلق محطات الإنتاج بسبب
الاحتجاجات.
وقال التقرير الشهري للوضع الطاقي الصادر عن وزارة
الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إن إنتاج النفط تراجع في تونس مع في نهاية شهر نيسان/أبريل 2017، بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2016.
وأضاف التقرير الذي نشر الخميس، أن إنتاج تونس من
الغاز انخفض، بنسبة 5 بالمائة.
وسجل الطلب على الموارد الأولية ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة في نفش الشهر، بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2016، ليصل إلى مستوى 2985 كيلو طن، تبعا لارتفاع الطلب على المنتوجات البترولية بنسبة قدرت بـ 5 بالمائة.
وتغير توزيع الطلب بشكل طفيف ليبلغ نسبة تقدر بـ 50 بالمائة بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، مقابل 52 بالمائة في العام المنقضي.
وباحتساب الإتاوة الموظفة على الغاز الجزائري، فإن الحصيلة الطاقية الأولية قد أظهرت عجزا بـ1223 كيلو طن، مقابل 1241 كيلو طن، فيما سجل مؤشر الاستقلالية الطاقية نسبة 59 بالمائة.
وبلغت الموارد الطاقية الأولية مستوى 1763 كيلو طن مكافئ نفط، أي بما يمثل نسبة نمو بـ 2 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2016.
وظلت الموارد الطاقية الأولية ترتكز بالأساس على إنتاج البترول والغاز اللذين ساهما على التوالي بمستويات تبلغ 40 و35 بالمائة من إجمالي الموارد الطاقية الأولية، في حين بقيت نسبة الموارد الطاقية المتجددة من إنتاج الكهرباء محتشمة ولا تتجاوز 1 بالمائة من مجموع الموارد الأولية.
ويتوقع على نطاق واسع أن تلجأ الحكومة رفعا في أسعار الطاقة والمحروقات في الفترة المقبلة لخفض عجز الميزان الطاقي معللة هذا القرار بارتفاع حجم الخسائر الناتجة عن غلق المحتجين في منطقة
الكامور لمضخات النفط بنحو 400 مليار دينار أي (حوالي 166 مليون دولار)، وفق وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي.
وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، تحولت احتجاجات إلى اعتصام بمنطقة الكامور في ولاية تطاوين في الجنوب، واندلعت الاحتجاجات في الولاية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، لتتحول لاحقا إلى مطالبة وطنية بفتح ملف البترول في تونس وتأميم استغلالها.
وفي 10 أيار/مايو وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أمر الرئيس التونسي باجي قائد السبسي الجيش بالانتشار لحماية منشآت إنتاج الغاز والفوسفات والنفط بعد اندلاع احتجاج تهدف إلى عرقلة الإنتاج في جنوب البلاد.